إنتهاكات ضدّ المواطنين الجزائريين، و إنهاء للتحقيقات حول المسؤولية عن هذه الإنتهاكات، بل و إنهاء النقاش حول هذه الفضائع المُرتكبة من طرف النظام.

أمّا بالنسبة للإنتخابات فهي على نوعين إنتخابات مباشرة، و إنتخابات غير مباشرة، أمّا المباشرة فجاء في التقرير أنّ درجتها متباينة في النزاهة و الحيدة، مع إقبال ضعيف للشعب عليها، و شكاية الأحزاب المُعارضة من عدد من حالات الغشّ.

امّا الإنتخابات غير المباشرة و هي خاصة بمجلس الأمّة أو ما يُعرف بالغرفة الثانية للبرلمان، فجاء في التقرير أنّه يتمّ ترتيبها لصالح الأحزاب المُهيمنة على المجالس المحليّة و في الغالب هما حزبان حزب جبهة التحرير الوطني ( F.L.N) ، و التجمع الوطني الديمقراطي ( R.N.D) .

كما كشف التقرير أنّ السلطتان التشريعية و القضائية تعملان كأجهزة تابعة للسلطة التنفيذية أكثر من كونها هيئتان للإشراف الفعّال على السلطة التنفيذية.

كما أظهر التقرير على شكلية مجالس الشعب أو البرلمان حيث لم تنشر لجان التحقيق البرلمانية تقاريرها، فلم تلعب دور الرقيب على السلطة التنفيذية.

و جاء في التقرير أنّ الحكومة جمّدت المجال العام للأحزاب السياسية لتعوّق أيّ تحدّ لهيمنة إئتلاف الرئاسي المتكوّن من جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي و حركة المجتمع السّلم (و هي حركة إخوانية) .

كما بيّن رفض وزارة الدّاخلية الترخيص الرّسمي للعديد من المنظمات غير الحكومية الّتي تنتقد سياسة الحكومة.

/ المحور الثاني: الحرّيّات المدنية: يقع في ست صفحات، درجة التقويم 2.07 على 7.

جاء في التقرير أنّ التقارير الّتي تتحدّث عن الإنتهاكات الّتي يرتكبها الدّرك و الشرطة قد تراجعت (أقول: و ذلك لأمرين، الأمر الأوّل واضعوا هذه التقارير متفقونمع الأنظمة المستبدة المرتدّة على حرب ما يُسمّى الإرهاب أي التيار الجهادي خصوصا، فلا يستطيعون أن يضعوا تقارير منصفة عن إستمرار إنتهاكات ضدّ الملتزمين، فهم متفقون على أصل هذه الحرب. أمّا الأمر الثاني فالنظام الجزائري صار يُضايق الشباب خصوصا بتلاعبه بالقانون الّذي وضعه هو، فكلّ من لم تثبت إدانته فثمّ مادّة في القانون الجنائي الجزائري يتلاعب بها