النظام و هي المادّة الخاصّة بالإشادة، فكم من شاب إعتُقل إعتقالا تعسّفيّا بإسم هذه المادّة؟، ثمّ أقول سيأتي في التقرير ذاته ما يُناقض ما جاء فيه، أي آخره يناقض أوّله، فتأمّل لما سيأتي إن شاء الله.)

كشف التقرير أنّ إدارة المعلومات و الأمن، التّابعة لوزارة الدّفاع و المعروفة أيضا بإسم المخابرات العسكرية ترتكب إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، فغالبا ما يحتجز هذا الجهاز الأفراد في معتقلات سريّة لأكثر من 12 يوما، كما تخضع الكثيرين للتعذيب و أشكال أخرى من سوء المعاملة.

كما لا تستطيع السلطات المدنية أن تُمارس أيّ سيطرة على إدارة المعلومات هذه، فرغم العديد من الشكاوى ضدّ هذا الجهاز لم يتمّ أبدا التحقيق في هذا الشأن من طرف الجهات المختصّة.

كما كشف التقرير الإنتهاكات الإجتماعية الناجمة عن سوء سياسة النظام، فقد كشف تقرير لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة في أكتوبر 2005 إرتفاع نسبة دعارة الأطفال في الجزائر.

كما أوضح أنّ وزارة الشؤون الدينية تسيطر سيطرة كبيرة على مسؤولي الشؤون الدينية و على المؤسسات و النشطات الدينية (أقول: طبعا يقصد بالمؤسسات المساجد، الّتي باتت كما جاء في التقرير مجرّد مؤسسات حكومية و لا حول و لا قوّة إلاّ بالله) .

و جاء في التقرير أنّ النظام يمنع الترخيص لنقابات العمّال المستقلّة، ليبقى الإتحاد العام للعمّال الجزائريين و هي النقابة الوحيدة الكبيرة المسموح لها، و لها علاقات وثيقة بالنظام.

كما كشف التقرير أنّ الشرطة رصدت زيادة كبيرة في عدد الإضطرابات النّاجمة من غضب الشعب الّتي تعاملت معها (أقول: و هذا يكشف عن تدمّر الشعب الجزائري من هذا النظام) .

/ المحور الثالث: حكم القانون: يقع في أربع صفحات، درجة التقويم: 2.49 على 7.

بيّن التقرير أنّ القضاء الجزائري ليس مستقلاّ عن السلطة التنفيذية، بل يتعرّض إلى إنتقادات واسعة جرّاء غياب نزاهته، بل أظهر التقرير بتفش الفساد و الرّشوة في هذا الجهاز على نطاق واسع.