و أوضح أنّ المجلس الأعلى للقضاء الّذي يُعدّ مسؤولا من الناحية الدستورية عن تعيين و ترقية و نقل القضاة يرأسه رئيس الجمهورية، الّذي يتمتّع بنفوذ مفرط في تشكيل الهيئة القضائية (أقول: فكيف يُراد من هذا الجهاز أن يكون مستقلا؟) .

كما جاء في التقرير أنّ المادّة 45 من قانون 2006 الخاص بتنفيذ ميثاق السلم و المصالحة تلزم أي هذه المادّة السلطات القضائية على رفض الشكاوى أو الإتّهامات الخاصّة بإنتهاك حقوق الإنسان ضدّ قوّات الأمن (أقول: بهذه المادة أترك التعليق لكم) .

و تشترط المادّة 46 السجن لمدّة تصل إلى 5 سنوات لأيّ شخص ينتقد علنا سلوك قوّات الأمن (أقول: يمنعون الشكاية، و يمنعون النقد، فلا حول و لا قوّة إلاّ بالله)

كما كشف التقرير أنّ كبار ضبّاط القوّات المسلّحة مستمرّون في لعب دور هام في سياسة الجزائر رغم تقاعد بعض منهم (أقول كمثل الجنرال خالد نزار، و الجنزال محمد العماري) .

/ المحور الرّابع: محاربة الفساد و الشفافية: يقع في أربع صفحات، درجة التقويم: 2.55 على 7.

أظهر التقرير درجة الجزائر في مؤشر إدراك الفساد الّذي تصدره منظمة الشفافية الدوليّة لسنة 2006 هي 3.1 من 10، ممّا يضع الدّولة بين أسوأ ست دول من حيث الأداء في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا.

كما بيّن التقرير أنّ البرلمان لا يُشرف بالفعل على إنفاقات السلطة التنفيذية (بل لا يستطيع فعل ذلك) .

التوصيات: هذا عن التقرير، أمّا التوصيات، فقد وضع كاتب هذا التقرير مع كلّ محور توصيات خاصة به، إلاّ أنّ في الجملة هذه التوصيات نستطيع أن نلخّصها في فقرة، و هي إبقاء النظام على ما هو عليه فقط ما عليه إلاّ إدخال بعض التعديلات و التحسينات على سياسته، مع أنّه لو صدرت مثل هذه التقارير في دول الغرب لطالب المقرّرون إسقاط حكوماتهم و تغيير أنظمتهم.

و من خلال ذلك يظهر هدف واضع هذا التقرير، و هو محاولة أمريكا خطف الجزائر من أيدي فرنسا، و أمّا الإستراتجية فهي محاولة إحتواء الجزائر من خلال إحتواء نظامه.