( فأشهد أنه عدل رضا ) من المدونة لا يجزي في التعديل إلا القول بأنهم عدول مرضيون ( من فطن عارف لا يخدع ) تقدم نص سحنون بهذا ( معتمد على طول عشرة ) سحنون لا يزكي إلا من خالطه في الأخذ والإعطاء وطالت صحبته إياه في السفر والحضر

اللخمي ولا يقبل التعديل بيسير المخالطة ( لا سماع ) ابن الحاجب وجه التعديل هو أن يعرف عدالته بطول الصحبة والمعاشرة لا بالتسامع ( من سوقه أو محلته إلا لتعذر ) اللخمي لا يقبل تعديله من غير سوقه ومحلته فإن وقف أهل سوقه ومحلته عن تعديله فذلك ريبة فإن لم يكن فيهم عدل قبل من سائر بلده

المتيطي لا يزكي الشاهد إلا أهل مسجده وسوقه وجيرانه

رواه أشهب

وقال مطرف وابن الماجشون ولا يزكي الشاهد من شهد معه أو نقل معه شهادة في ذلك الحق ( ووجبت إن تعين كجرح إن بطل حق ) ابن يونس قال ابن المواز يجوز أن يزكي الرجل إذا كان عنده عدلا وكذلك في تجريحه من هو عنده غير عدل لأن في ذلك إحياء للحق فلا يسعه ترك ذلك ( كجرح ) وسيأتي عند قوله كالزنا أن الشهادة تجب بالتجريح ( وندب تزكية سر معها ) سمع القرينان أترى المسألة عن الشهود سرا قال نعم وهو تعديل السر ينبغي للقاضي فعله ولا يكتفي بتعديل العلانية دونه ويكتفي بتعديل السر دون تعديل العلانية

حكى هذا ابن حبيب عن أصبغ والأخوين

ومعناه في الاختيار لا على اللزوم على ما في المدونة وغيرها ( من متعدد ) ابن رشد تعديل السر يفترق من العلانية أنه لا إعذار فيه وفي أنه يجزيء فيه الشاهد الواحد بخلاف العلانية في الوجهين وقد تقدم قول المدونة إن نقل تزكية السر تكون عن رجلين فانظره مع هذا ( وإن لم يعرف الاسم ) سحنون من عدل رجلا لم يعرف اسمه قبل تعديله ( أو لم يذكر السبب ) ابن الحاجب لا يجب ذكر سبب التعديل

ابن المواز التزكية جائزة من غير تفسير

وروى ابن وهب قوله لا أعلم إلا خيرا لغو

ابن عرفة ومثله لا بأس به ( بخلاف الجرح ) اللخمي في قبول التجريح إجمالا على أربعة أقوال قيل يقبل وقيل لا وقال الإخوان يقبل ممن يعرف وجه التجريح كان المجرح ظاهر العدالة أم لا

وقال أشهب لا يقبل في مشهور العدالة إلا مفسر

المازري أكد الشافعي في وجوب الكشف في الجرح لأن شاهدا جرح شاهدا فسئل عن جرحته فقال رأيته يبول قائما

فقيل له وإذا بال قائما ماذا يكون قال يتطاير عليه البول

فقيل له هل رأيته صلى بعد ذلك قال لا فظهر غلطه ( وهو المقدم ) ابن عرفة إن اجتمع تعديل وتجريح فطرق

روى ابن نافع عن مالك