وبناءً على ما سبق فقد شرعنا في هذا الفرع من فروع الفقه؛ وذلك للوقوف على بعض ما تيسَّر جمعه من أحكام البيوع. أ. هـ [1]

وهذا المبحث يشمل على أقسام:

1 -القسم الأول: فقه البيوع في الكتاب والسنة.

2 -القسم الثاني: فوائدٌ و فوارقٌ بين يديِّ البحث. ... 3 - القسم الثالث: قواعدٌ في فقه البيوع.

وفي ختام هذه المقدمة أود أنْ أمتثل ما أمر الله تعالى به في كتابه، وذلك في قوله عزوجل (أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ) فأحمد ربي تعالى وأشكره على ما منَّ به عليَّ من نعم لا تعد ولا تحصى، ثم أُثنِّي بشكر والدي، واللَّذَانِ أسأل الله أنْ يجمعني بهما في الجنَّة، ثم شكري الزاخر وامتناني الوافر لأم أبنائي، أم عبد الرحمن، حفظها الله في دينها و ذرّيَّتها، ثم أزجي خالص شكري إلى شيخي فضيلة الدكتور/محمد حسن عبد الغفَّار حفظه الله.

وأخيرًا فهذا جهد المقل قد أنفقت فيه جهدي وبذلت وسعي، وقد سطَّرته وأنا أعلم أنَّه عمل بشري يعتريه الخطأ والتقصير، وهذا المعنى قد ذكره الله عزوجل في قوله تعالى"وَلَوْ كَانَ من عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا مِنْ"

(1) وقد التزمنا بفضل الله فيما ذهبنا إليه من ترجيحات بالآيات البيِّنات والسنن الواضحات، فلا نحيد عنها طرفة عين ولا قدر أنملة، وإلا ضللنا السبيل، قال ابن تيميه: من ترك الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - أ. هـ وانظرمفتاح دارالسعادة (1/ 83) .