خامسًا: الدراسات السابقة:

حسب علم الباحث واطلاعه على الكتب الفقهية والبحوث والرسائل العلمية، لم يجد دراسة فقهية مقارنة حول آراء سعيد بن المسيّب في فقه المعاملات المالية، إلا أن هناك رسائل علمية مشابهة لهذه الرسالة من بعض الوجوه، وهي:

أولا: فقه الإمام سعيد بن المسيّب، لهاشم جميل عبد الله. الطبعة الأولى، (بغداد، مطبعة الإرشاد-1394 ه-1974 م) .

وأصل الكتاب رسالة لنيل درجة الدّكتوراه في الفقه المقارن، كلّية الشّريعة والقانون، جامعة الأزهر، 1974 م. تناول فيه الباحث فقه سعيد بن المسيّب من كتب الحديث والفقه عمومًا، على منهج صياغة المسألة صياغة فقهية مبسّطة، حيث يذكر أقواله في المسألة وأقوال من وافقه ومن خالفه وأدلّة كلٍّ منهم. ولم يقم بالترجيح على ضوء ما يقوّيه الدّليل؛ لأن قصده ليس دراسة فقهيّة في موضوع معيّن، فيلزم معه بيان الرّاجح، واستقصاء أدلّة المخالفين عند التّرجيح، وقد ذكر ذلك في مقدّمة الكتاب، أما الباحث في هذه الرسالة فقد اتبع طريقًا مخالفًا، حيث إنه اقتصر على آرائه في فقه المعاملات المالية من كتاب الموطأ، وذكر مستند كل مسألة له، ثم ذكر أقوال الأئمة الأربعة فيها مع أدلتهم، ثم رجح ما رآه موافقًا للدليل الأقوى.

ثانيًا: مسائل سعيد بن المسيّب في فقه العبادات من كتاب الموطّأ، لسراج بَلا عمر، (دراسة فقهيّة مقارنة) ، وهيرسالة قدمت لنيل درجة الماجستير في الفقه، بقسم الفقه وأصوله، جامعة المدينة العالمية، ماليزيا، 1434 ه-2013 م.