فمثلا قاعدة:"المشقة تجلب التيسير"مصدرها قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [1] [70] .

أمَّا القواعدُ المستمدَّة من السنة فمنها قوله - - - رمضان الله - - ربيع أول -: «لا ضرر ولا ضرار» [2] [71] .

وقوله - - - رمضان الله - - ربيع أول -: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» [3] [72] .

أمَّا الإجماع فقد مُثّل له بقاعدة:"الاجتهاد لا يُنقَضُ بمثله" [4] [73] .

ثانيا: القواعد المبنية على القياس:

والقياسُ هو أخصب وأوسع مصدرٍ يَرجع إليه الفقيهُ في المصادر العقلية، بل إنَّ عملية التقعيد أو القواعدِ الفقهية هي بذاتها عمليَّةٌ قياسيةٌ، ما دامت قائمةً في أساسها على الجمع بين المتشابِه والمتناظِر من الفروع والمسائل الفقهية؛ ومن ثَمَّ كان الفقهاءُ يرادفون أحيانا بين القواعد والقياس [5] [74] .

ومن أمثلة القواعد الفقهية بالقياس:"ما حَرُمَ استعمالُه حَرُمَ اتِّخاذُه" [6] [75] .

كذلك قاعدة:"ما حَرُمَ أخذه حَرُمَ إعطاؤه" [7] [76] .

ومن فروع هذه القاعدة:

-لا يجوز للمسلم أن يستأجر النائحة؛ لأنّ أخذ الأجرة على النُّوَاح لا يجوز شرعا، فيقاس عليه إعطاؤه [8] [77] .

(1) [70] الحج، آية 78.

(2) [71] رواه ابن ماجة في الأحكام.

(3) [72] رواه النسائي.

(4) [73] الأشباه والنظائر، للسيوطي، 71.

(5) [74] الأشباه والنظائر، للسيوطي، 102.

(6) [75] الأشباه والنظائر، للسيوطي، 102

(7) [76] الأشباه والنظائر، للسيوطي، 102.

(8) [77] الأشباه والنظائر، للسيوطي، 102.