(ترادف الإيجارات) ، لأن كل إجارة منها تكون رديفة (لاحقة) للأخرى.

4/ 2/3 يجوز أن تتوارد عقود الإجارة لعدة أشخاص على منفعة معينة لعين واحدة ومدة محددة دون تعيين زمن معين لشخص معين، بل يحق لكل منهم استيفاء المنفعة في الزمن الذي يتم تخصيصه له عند الاستخدام تبعًا للعرف، وهذه الحالة من صور المهايأة الزمانية في استيفاء المنفعة (Time sharing) .

4/2/4 يجوز للمستأجر تشريك آخرين معه فيما ملكه من منافع بتمليكهم حصصًا فيها قبل إيجارها من الباطن، فيصبحون معه شركاء في منفعة العين المستأجرة وفي حال تأجيرهم للعين من الباطن يستحق كل شريك حصة من الأجرة بقدر مشاركته.

5/ 1/2 يجوز أن يكون محل الإجارة حصة من عين مملوكة على الشيوع، سواء أكان المستأجر شريكًا فيها للمؤجر أم لم يكن شريكًا فيها، ويكون انتفاع المستأجر بتلك الحصة بالطريقة التي كان ينتفع بها المالك (بالمهايأة الزمانية أو المكانية) .

الذي يقوم على اعتماده نظام التمليك الزمني

التّعريف:

تعريف الخيار واضح، وأمّا التّعيين: فهو مصدر قياسيّ للفعل المزيد"عيّن"يقال: عيّنت الشّيء وتعيين الشّيء معناه تخصيصه من الجملة، كما قال الجوهريّ.

أمّا في الاصطلاح فقد عرّف الحنفيّة البيع الّذي فيه خيار التّعيين بأنّه: شراء أحد الشّيئين أو الثّلاثة على أن يعيّن أيًّا شاء. أمّا تعريف خيار التعيين نفسه فيمكن استخلاص التّعريف التّالي له وهو: أنّه"حقّ العاقد في تعيين أحد الأشياء"