وهناك رأي آخر للحنفيّة بعدم ترجيح اشتراطه، وهو الّذي ذكره محمّد في الجامع الكبير [1] .

من يشترط له الخيار"صاحب الخيار":

يمكن اشتراط هذا الخيار لأيّ من المتعاقدين.

ولا عبرة بصدور الاشتراط من البائع أو المشتري مثلًا بل النّظر لصيغته ولا يسوغ أن يشترط للبائع والمشتري في آن واحد، لأنّ ذلك يؤدّي إلى الجهالة الفاحشة الّتي تحدث التّنازع، وقد اغتفرت خفّة الجهالة بسبب استبداد المشتري بالخيار، أمّا لو كان الاختيار لهما فتختلف رغبتهما ويحدث التّنازع [2] .

يشترط في الأرجح توقيت هذا الخيار بمدّة معيّنة إن لم يتضمّن خيار الشّرط على القول بصحّة وروده بدونه، أمّا إن تضمّن خيار الشّرط فمدّة الخيار صالحة لهما، وفائدة التّوقيت أن يجبر من له الخيار على التّعيين بعد مضيّ المدّة دفعًا للضّرر عن الآخر إذا ماطل من له الخيار في التّعيين. قال ابن قاضي سماونة:"وخيار التّعيين لم يجز إلاّ مؤقّتًا بثلاثة أيّام، إلاّ أن يكون مع ذلك خيار الشّرط" [3] .

خيار التّعيين ينتقل بالموت إلى وارث صاحب الخيار فيقوم مقامه في تعيين ما يختاره من محلّ الخيار، والعلّة في ذلك أنّ لمورّثه مالًا ثابتًا ضمن الأشياء الّتي هي محلّ الخيار فوجب على الوارث أن يعيّن ما يختاره ويردّ ما ليس له إلى مالكه.

(1) ... الهداية وفتح القدير والعناية 5/ 130 - 132، البدائع 5/ 175 و 261، المبسوط 13/ 55، الحطاب 4/ 423، الخرشي 4/ 37، الدسوقي 3/ 105، المقدمات 2/ 563.

(2) ... فتح القدير 5/ 130، شرح المجلة للأتاسي 2/ 260 ـ 261، جامع الفصولين 1/ 345،"يجوز في جانب البائع كما يجوز في جانب المشتري".

(3) ... تبين الحقائق للزيلعي 4/ 21، فتح القدير 5/ 131، جامع الفصولين 1/ 245.