أما القسمة الزمنية فتكون بأن يتناوب الشركاء الانتفاع بكل الشيء الشائع بحيث تخصص مدة لكل شريك ينتفع بالشيء كله خلالها، فإذا انتهت هذه المدة، سلم الشيء كله إلى شريك آخر ينتفع به، وهكذا تحدد مدة انتفاع كل شريك تبعًا لمقدار حصته.

وقسمة المهايأة الزمنية يمكن أن تنطبق إلى حد كبير على نظام التمليك الزمني وفي جميع الأحوال لا تتم قسمة المهايأة سواء كانت مكانية أو زمانية إلا باتفاق الشركاء جميعًا، معنى ذلك أنه لا يملك أغلبية الشركاء تقرير القسمة ولا يستطيع أحد الشركاء أن يفرز دون موافقة الباقين، أي لا يستطيع المشترك في هذه النظام أن يرفع دعوى بطلب تقسيم المبنى المبيع وفقًا لنظام التمليك الزمني [1] .

وفي حالة وجود فترات زمنية (تقاس بالأسبوع) متبقية لم يتم بيعها فإن ملكيتها تظل للشركة البائعة، وعلى ذلك تصبح هذه الشركة مالكة على الشيوع مع باقي الشركاء.

وحق الملكية الكامل في نظام التمليك الزمني قابل للتسجيل وبناء على ذلك ينطبق على تسجيل هذه الوحدات قواعد تسجيل الشقق، وبدلًا من أن تسجل الوحدة السكنية باسم مالك واحد، تسجل باسم الملاك المتعددين.

وتشمل الملكية حصة في الأرض والمباني والأثاث والأجزاء المشتركة.

يسدد ثمن وحدة الإقامة السياحية في نظام اقتسام الوقت مقابل ثمن إجمالي يتفق عليه منذ البداية ويدفع جميعه عند التوقيع على العقد، ومع ذلك يجوز الاتفاق على البيع على أقساط، وبناء على ذلك لا يتأثر ثمن الوحدة في حالة ارتفاع ثمنها مع مرور الزمن.

(1) ... تنظر المواد 846 - 848 والمواد 826 و 834 و 850 من القانون المصري.