2 -أنه يحترز في إثبات الحدود أكثر من غيرها، لاسيما إذا كان الحد يتضمن إتلافا، ً ولا يحكم بالإتلاف، إلا بدليل واضح بين، لا يعارضه احتمال يضعفه، ولا شبهة توهنه [1] .

3 -سهولة تلفيق الصورة وتجميعها، فقد تلتقط الصورة لشخص وتدمج مع شخص آخر وهما يرتكبان جريمة ما، وهذا ما يعرف عند أصحاب هذا الفن بالدبلجه، وهذا يلجأ إليه ضعاف الإيمان، والنفوس المريضة بقصد رمي الآخرين بالبهتان والفاحشة عدوانا منهم وبغيًا، لإسقاط ثقة الناس والمجتمع بشخصه، ومن ثم يوهمون الناس بأن هذه جريمته ليبتعدوا عنه.

4 -أن صور الأشخاص تتشابه مع بضعها البعض.

5 -بعض الناس يجيد الرسومات، حتى تبدو وكأنها صورة فوتوغرافية [2] .

وهذا التصوير مادام يدخله الاحتمال والاشتباه، فإن أهل الخبرة والاختصاص لا يقطعون جازمين بهذا الأمر، والحدود لابد فيها من البينة الواضحة التي تبين الحق، وعليه فلا يثبت بمثل هذا حد الزنا.

وأما الاستدلال على وقوع الزنا بالتسجيل:

(1) أحكام التصوير في الفقه الإسلامي، صـ 228.

(2) الإثبات بالقرائن صـ 155، الإثبات في الشريعة الإسلامية، صـ 111.