فتوى بإجازة استعمال البنج بالقطع بالقصاص أسوة بالحدود لضمان عدم التجاوز وإنفاذًا للأمر رقم 16485 وتاريخ 1/ 11/1415 هـ المشار إليه من إجراء القطع من قبل أهل الطب وهم لا ينفذون العمليات إلا تحت تأثير البنج، ورأى سموكم إحالة الأمر لمجلس هيئة كبار العلماء لإصدار فتوى بذلك. ونبعث لسموكم نسخة ومشفوعات خطاب سماحة المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء رقم 4949/ 2 وتاريخ 30/ 10/1419 هـ المتضمن أن مجلس هيئة كبار العلماء درس الموضوع وأصدر فيه قراره رقم 191 وتاريخ 27/ 10/1419 هـ بجواز استعمال المخدر (البنج) عند القصاص فيما دون النفس إذا وافق صاحب الحق وهو (المجني عليه) وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية العليا رقم 51 وتاريخ 10/ 1/1420 هـ.

نرغب إليكم إنفاذ ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء بهذا الخصوص فأكملوا ما يلزم بموجبه. انتهى.

لذا نرغب الاطلاع والعمل بموجبه والله يحفظكم.

وزير العدل

عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ