فهل له في ذلك شيء؟

الظاهر نعم، ويجتهد القاضي في تقدير ما يجب، لأن هذا من العدل، وإذا أسقطنا ذلك كان ظلما للمجني عليه، بل إن محمد بن الحسن من الحنفية، أوجب حكومة للجراحات التي لا يبقى لها أثر مقابل الألم [1] ،فهنا أولى، والله تعالى أعلم.

(1) المبسوط 26/ 81.