والثاني: يجب عليه الصوم إذا كان عليه دين لا يفضل عنه ما يمكنه الحج به، لم يجب عليه (الحج) (1) حالًا (كان) (2) أو مؤجلًا.

وحكي في"الحاوي": أن الدين المؤجل إذا كان يحل بعد عوده، هل يمنع وجوبه؟ فيه وجهان:

أظهرهما: أنه يمنع.

فإن وجد الزاد والراحلة لذهابه، ولم يجد لرجوعه، ولم يكن له أهل في البلد، ففي وجوب الحج عليه وجهان:

فإن كان معه مال يحتاج إليه في بضاعته يتجر بها ليحصل له بها ما يقوم به، أو ضيعة تقوم غلتها بكفايته، ففيه وجهان:

أحدهما: يلزمه بيعها، وهو قول أبي حنيفة.

والثاني: لا يلزمه بيعها، وهو اختيار القاضي أبي الطيب، وهو قول أبي العباس بن سريج، وهو الأظهر.

فإن (لزمته) (3) في الطريق خفارة (4) ، لم يجب عليه الحج.

وقال مالك: إذا كانت يسيرة (لا تجحف) (5) وأمن الغدر لزمه.

فإن احتاج إلى المسكن ليسكنه، لم يلزمه بيعه في الحج.

(1) (الحج) : ساقطة من أ.

(2) (كان) : ساقطة من أ.

(3) (لزمته) : في أ، وفي ب، جـ: لزمه.

(4) الخفارة: بضم الخاء وكسرها وفتحها ثلاث لغات: وهى المال المأخوذ في الطريق للحفظ،"المجموع"7/ 48.

(5) (لا تجحف) : في ب، جـ، وفي أ: لا تحجر.