رده الخصم فهو حقيق بأن يرد وأشار بذلك إلى قول المتيطي وقولنا في النقص وعلى الإقرار عليه والإنكار عنه هو مما لا بد منه ولا يتم التوكيل على المخاصمة إلا به فإن لم يذكر فيه الإقرار والإنكار كان لخصمه أن يضطره إلى التوكيل على هذين الفصلين هذا هو القول المشهور المعلوم وبه جرى العمل عند القضاة والحكام ا هـ

وهذا هو قول ابن العطار وبه جرى العمل فلذلك اعتمده الناظم

وفي نوازل أصبغ خلافه ثم قال ابن رشد وقد نزلت فقضى فيها بأن لا يقبل إلا أن يحضر مع وكيله ليقر بما يوقف عليه خصمه أو يكون في وقت الحكم قريبا من مجلس القاضي ا هـ

ابن عرفة وفي نوازل أصبغ وهي على الخصام فقط لا تشمل صلحا ولا إقرارا ولا يصح من الوكيل أحدهما إلا أن ينص موكله عليه

وفي التوضيح ولا خلاف أنه لا يكون للوكيل الإقرار إن نهاه موكله عنه وأما إن أطلق الوكالة فالمعروف من المذهب أن الوكالة على الخصام لا تستلزم الوكالة على الإقرار إذا لم يجعله إليه ولو أقر لم يلزم

وروي عن مالك لزوم ما