الذي فرغ من جمعه سنة سبع وثلاثين وسبعمائة ، مع زيادة فصل ثالث، وقد وضع الناس على كل منهما شروحا عديدة.

1244- وككتاب (( الأحكام الشرعية الكبرى ) ) (1)

(1) - (معجم ابن حجر) (1731) , (صلة الخلف) (ص106) , قال (الذهبي) في (السير) (21/198) : له (الأحكام الصغرى) , و (الوسطى) وسارت بها الركبان, وله (أحكام كبرى) وقيل هي بأسانيده اهـ

-طبعت (الكبرى) في مكتبة الرشد الرياض 1422هـ بتحقيق (أبي عبد الله حسين بن عكاشة) في (6) مجلدات, عن نسخة واحدة فريدة موجودة في بدا الكتب المصرية برقم (29) حديث فرغ من نسخها سنة 774هـ بخط محمد بن قنان, وعلى طرة المجلد الأول شهادة الحافظ (ابن حجر) على السلطان الملك (المؤيد أبي النصر شيخ المحمودي) المتوفى سنة 824هـ أنه وقف هذا الكتاب بخط الحافظ , وفي الكتاب نقص, فقد فقدمنه المجلد الثالث والرابع ويشتملان على: كتب الصيام, والحج, والجهاد, والصلح والجزية, والنكاح,والطلاق, والبيوع, والديات والحدود, والصيد والذبائح, والضحايا, والأطعمة, والأشرة, والزينة واللباس.

-وقد قال (الغبريني) في (إتمام الدراية) (ص42) في ترجمة (عبد الحق) : ألف كتابا كبيرا في الأحكام في الحديث وهو أضعاف (الأحكام الكبرى) سمعت منه أن الكتاب المذكور اضمحل أمره بعد كمال تأليفه لكبره.اهـ

-والمقصود (بالكبرى) هنا هي (أحكامه الوسطى) فهي كبرى بالمقارنة مع (أحكامه الصغرى) , وليس (لأحكام الكبرى) مقدمة علمية يذكر فيها منهجه واصطلاحه في كتابه, كما فعل في (الوسطى) والصغرى), بل بدأ مباشرة بسرد الأحاديث بأسانيد أصحاب الكتب المصنفة, و (الكبرى) أنظف أسانيدا وأصح متونا من (الوسطى) وذلك أنه زاد في (الوسطى) عددا كبيرا من الأحاديث الضعيفة والواهية عنده, وبين عللها

-وقام الشيخ (أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري) بنشر كتاب (الشروح والتعليقات على كتب الأحكام الصغرى والوسطى والكبرى) صدر منه سفران سنة 1403 هـ ولم يتم