للحافظ (ابن حجر) , وقد شرحه أيضا غير واحد (1)

(1) - ومما ألف في الباب من كتب أحاديث الأحكام , ولم يذكره (الشيخ) رحمه الله:

1- (الأحكام) (لأبي جعفر أحمد بن عبد الملك الأنصاري الإشبيلي) المعروف (بابن أبى مروان) المتوفى سنة 549هـ

ذكره (ابن الأبار) في (صلة الخلف) (1/55) فقال: له تأليف مفيد في الحديث سماه: (المنتخب المنتقى) جمع فيه ما افترق من أمهات المسندات من نوازل الشرع, وعليه بنى كتابه (أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي) في الأحكام ومنه استفاد, وكان صاحبا لأبى جعفر هذا وملازما له .اهـ

2- (شفاء الأوام في أحاديث الأحكام) للأمير (الحسين بن محمد اليحيوي الحسني) المتوفى سنة562 هـ

في أربعة أجزاء في مجلدين ضخمين, انتصر فيه لمذهب (الهادي يحيى بن الحسين الزيدي) , ابتدأ تصنيفه بالجزء الثاني من كتاب البيع, ثم بالجزء الأول إلى باب ما يصح من النكاح, ثم توفي, فأتمه ابن أخته (صلاح بن إبراهيم بن تاج الدين) المتوفى في أوائل القرن الثامن إلى باب النفقات, ثم أتمه بكتاب الرضاع السيد (صلاح بن الجلال) المتوفى سنة 805هـ, قال (الشوكاني) في (البدر الطالع) (1/299) : وقد سلك هذان العالمان في تتمة كتاب (الشفاء) مسلك مصنعة الأمير (الحسي) ن في النقل والترجيح و التصحيح, ولولا قيامهما بإتمامه لم يبلغ من الحظ ما بلغ اشتغال الناس به منذ زمان مصنفه إلى الآن .أهـ, وقد خرج أحاديثه (علي بن يحيى شرف الدين) المتوفى سنة 978هـ

-قال (يحيى بن الحسين) : حسده بعض أقربائه فأخفاه ولم يظهره .اهـ, وكذا خرج أحاديثه القاضي (عبد العزيز بن أحمد الضمدي) المتوفى سنة 1078هـ تخريجا حسنا في مجلد, وهو مخطوط مكتبة الأزهر الشريف, وللعلامة (محمد بن علي الشوكاني) رحمه الله عليه (حاشية) مفيدة سماها: (وبل الغمام على شفاء الأوام) , طبعت في مكتبة ابن تيمية بالقاهرة 1416 بتحقيق (محمد صبحي حسن حلاق) في مجلدين

3- (أصول الإحكام في الحلال والحرام) للإمام ( المتوكل على الله أحمد بن سليمان الزيدي) المتوفى سنة 566 هـ ,جمع فيه ما يزيد على ثلاثة آلاف حديث من أحاديث الأحكام, وهو مرتب على أبواب الفقه, ذكره (الحبشي) في (مصادر الفكر باليمن) (ص534) , طبع في مؤسسة الإمام زيد بن علي تحقيق (عبد الله حمود الغزي) في مجلدين , وعدد أحاديثه (2665) حديثا

4- (الجامع الصغير في الأحكام ) له أيضا, ذكره (الذهبي) في (سير أعلام النبلاء) (21/447) وقال: لم يتم

5- (الجامع لنكت الأحكام المستخرج من الكتب المشهورة في الإسلام) للشيخ (أبي القاسم زيدون بن علي السبيعي القيرواني)

وهو من مرويات القاضي (عياض) في (الغنية) (ص99) وذكره الحافظ (عبد الحق ) في مقدمة (أحكامه الوسطى ) (1/68) فقال: إن أبا القاسم رحمه الله أخذ الأحاديث غثها وسمينها, و صحيحها وسقيمها, فأخرجها بجملتها, ولم يتكلم في شيء من عللها إلا في الشيء اليسير, والنادر القليل, وقد ترك أحاديث في الأحكام لم يخرجها إذ لم تكن في الكتب التي أخرج حديثها, وإن كان فيها أحاديث معتلة, فقد اخرج أمثالها في الوهن, وأيضا فان أبا القاسم عمد إلي الحديث فأخرجه من كتب كثيرة, وترجم عليه بأسماء عديدة, ولم يذكر إلا لفظا واحدا, ولم يبين لفظ من هو ولا من انفرد به, وقلما يجيء الحديث الواحد في كتب كثيرة إلا باختلاف لفظ أو معنى أو زيادة أو نقصان, ولم يبين هو شيئا من ذلك إلا في النزر القليل, أو في الحديث من المائة أو في أكثر أو في مكان من ذلك, وليس الاختلاف في الحديث مما يقدح في الحديث إذا كان المعنى متفقا, ولكن الأولى أن ينسب كل كلام إلى قائله, ويعزى كل لفظ إلى الناطق به.اهـ

6- (المستصفى في سنن المصطفى) (لمحمد بن سعيد بن معن القُرَيضي اللحجي اليمني) المتوفى سنة 576هـ

وهو محذوف الأسانيد ،انتقاه من الكتب الستة و (الموطأ) ، طبع دار المنهاج في جده بتحقيق (عبدالطيف أحمد وقاسم الحلبيه) , عدد أحاديثه (3848) حديثا

7- (مختصر في أحاديث الأحكام) للحافظ (أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح الشهروزري) المتوفى سنة 643 هـ, منه نسخة مخطوطة في مكتبة راغب باشا رقم: (1470/ مجاميع)

8- (خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الأحكام) للحافظ (محيي الدين أبي زكرياء النووي) المتوفى سنة 676هـ

ولم يكمله وصل فيه إلى كتاب الزكاة باب لسن التي يؤخذ من الغنم وغيرها, قال في أوله (ص60) : قد استخرت الله الكريم الرؤوف الرحيم في جمع مختصر في الأحكام اعتمد فيها الصحيح والحسن, وأفرد الضعيف في أواخر الأبواب تنبيها على ضعفه, لئلا يغتر به, وأذكر فيه إن شاء الله جملا متكاثرة هي أصول قواعد الأحكام, وأضيفها إلى الكتب المشهورة مصرحا بصحتها وحسنها, وأنبه على بعض خفي معانيها وضبط لفظها, فما كان في صحيحي البخاري ومسلم أو أحدهما اقتصرت على إضافته إليهما أو إليه, لحصول المقصود وهو بيان صحته,فإنهما صحيحان بإجماع المسلمين, وما كان في غيرهما ذكرت جماعة ممن رواه من المشهورين كابي داود والترمذي و الدراقطني والحاكم و البيهقي وغيرهم من أعلام الحفاظ المصنفين, فما كان في صحيحي البخاري ومسلم رحمهما الله قلت في آخره (متفق عليه) , فان اتفق لفظهما اقتصرت على (متفق عليه) وإلا قلت (لفظه لفلان) ,وان زاد أحدهما أو غيرهما زيادة فيه نبهت عليها وما اتفق عليه أبو داود الترمذي والنسائي قلت في آخره (رواه الثلاثة) وما سوى هذا أصرح بإضافته ...وقد التزمت في هذا المختصر أن لا أهمل بيان شيء من الأحاديث في الصحة والحسن والضعف, والحسن كالصحيح في جواز الاحتجاج به في الأحكام وان كان دونه, و أما الضعيف فأنبه عليه مختصرا جدا .اهـ, طبع في مؤسسة الرسالة 1997 في مجلدين بتحقيق (حسين إسماعيل الجمل)

9- (الأحكام) للشيخ (عماد الدين أبى إسحاق إبراهيم بن عبد الواحد بن علي ين سرور المقدسي الجماعيلي) المتوفى سنة 614هـ, قال (الذهبي) في (سير أعلام النبلاء) (22/48) : صنف كتابا في الأحكام, لم يتمه, ولا كان يتفرغ للتصنيف من كثرة اشتغاله و أشغاله. اهـ, و قد أتمه ابن أخيه الشيخ المحدث (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم المقدسي الحنبلي) تلميذ شيخ الإسلام (ابن تيمية) المتوفى سنة 688هـ

10- (الأحكام) للشيخ الإمام الحافظ ( ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد السعدي المقدسي الجماعيلي الحنبلي) المتوفى سنة 643 هـ

وهو صاحب (الأحاديث المختارة) , قال (الذهبي) في (السير) (23/128) : لم يتم, في ثلاث مجلدات. اهـ , وقال (ابن رجب) في (ذيل طبقات الحنابلة) (4/192) : في نحو عشرين جزءا في ثلاث مجلدات.اهـ, وهي المعروف (بالأحكام الكبرى) , طبعت مؤخرا باسم: (السنن والأحكام عن المصطفي عليه أفضل الصلاة والسلام) دار ماجد عسيري الرياض 1425 بتحقيق (أبي عبد الله حسين بن عكاشة) في (5) مجلدات و عدد أحاديثها (6397) حديثا

11- (الأحكام الكبرى) للشيخ (مجد الدين أبى البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني) جد شيخ الإسلام (أبى العباس) ,قال (ابن رجب) في (ذيل طبقات الحنابلة) (2/252) : في عدة مجلدات.اهـ

12- (دلائل الأحكام) للشيخ (بهاء الدين أبي العز يوسف بن رافع الأسدي الحلبي) الفقيه الشافعي المقرئ المشهور (بابن شداد) المتوفى سنة 632 هـ

قال في أوله: فانه لما رأيت الأحاديث عن النبي هي أدلة غالب أحكام وأصولها التي تجري بمعرفتها على نظام , وان الفقهاء قد شحنوا كتبهم و تصانيفهم, ولم ينبهوا على الصحيح منها والحسن والغريب , ولم يشيروا إلى أي كتاب تضمنها, ولم يشرحوا غريبها ولا نبه أكثرهم على وجه الدليل منها, رأيت أن أجمع كتابا يجمع بين التنبيه على الحديث في أي كتاب ذكر ومن اتفق على نقله من أئمة الحديث المشهورين, وانبه على انه صحيح أو حسن أو غريب وأنبه على اختلاف العلماء من الصحابة فمن بعدهم من المجتهدين في أخذ الأحكام منه,مع الاختصار عن التطويل المانع من التحصيل سيما لأبناء الزمان المجبولين [على ضعف الهمم, ورتبته] على أبواب الفقه لتسهل على المتعلم مطالعته وحل الأشكال منه.اهـ, طبع في دار الكتب العلمية 1412هـ في مجلدين, بتحقيق الشيخ (محمد بن يحيى التميمي) , قال (الذهبي) في (سير أعلام النبلاء) (22/385) صنف كتاب دلائل الأحكام في أربع مجلدات.اهـ

13- (مختصر في الأحكام) للعلامة المحدث (أبي عمر و عثمان بن حسن بن علي بن محمد ابن فرح الجميل السبتي) اللغوي أخو (أبي الخطاب ابن دحية) , قال (الذهبي) في (سير أعلام النبلاء) (23/27) : ألف منتخبا في الأحكام.اهـ

14- (كتاب في أحاديث الأحكام) للإمام ( بهاء الدين أبي عبد الله محمد بن علي بن سعيد الشافعي الدمشقي) المعروف (بابن إمام المشهد) المتوفى سنة 646هـ في أربع مجلدات, ذكره (ابن قاضي شهبة) في (طبقاته) (3/65)

15- (الإمام في أدلة الأحكام) للشيخ (عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي) المتوفى سنة 660هـ , ذكره (السبكي) في (طبقاته) (8/248)

16- (كتاب في الأحكام) للشيخ (تقي الدين أبي العباس أحمد بن المبارك بن نوفل النصيبي الخرفي) ,قال (الذهبي) في (طبقات) القراء) (2/681) : صنف كتابا في الأحكام.اهـ

17- (غاية الإحكام لأحاديث الأحكام) أو (الأحكام الكبرى) للشيخ (محب الدين أبي العباس أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر المكي الشافعي الطبري) المتوفى سنة 694 هـ , قال (الذهبي) في (سير أعلام النبلاء) (17/178) : عمل (الأحكام الكبرى) في ست مجلدات, وتعب عليه, وأتى فيه بكل مليحة.اهـ, وقال (ابن كثير) في (طبقاته) (2/939) : مصنف (الأحكام) أجاد فيه وأفاد, وأكثر وأطنب, وجمع الصحيح والحسن, ولكن ربما أورد الأحاديث الضعيفة, ولا ينبه على ضعفها .اهـ, وقال (السبكي) في (طبقاته) (8/19) : الأحكام الكتاب المشهور المبسوط, دل على فضل كبير.اهـ , وقال (ابن الملقن) في (البدر المنير) (1/282) في كلامه على كتب الأحكام: هو أبسطها وأطولها.اهـ, وقال (ابن قاضي شهبة) في (طبقاته) (2/162) : صنف كتابا كبيرا إلى الغاية في الأحكام في ست مجلدات, وتعب عليه مدة ورحل إلى اليمن وأسمعه للسلطان صاحب اليمن .اهـ ,وفيه أوهام فقد قال الحافظ (الناجي) في (عجالة الإملاء) (ص47) : من وقف على ما في (الأحكام للمحب الطبري) من الأوهام المتكرر إلى الصحيحين أو أحدهما وغيره رأى غاية العجب.اهـ

18- (الأحكام الوسطى) (للمحب الطبري) أيضا, قال (ابن تغري بردي) في (المنهل الصافي) (1/347) : مجلد كبير.اهـ

19- (الأحكام الصغرى) له أيضا قال (ابن تغري بردي) في (المنهل الصافي) (1/347) : يتضمن ألف حديث وخمسة عشر حديثا.اهـ

20- (المحرر للملك المظفر) له أيضا قال (ابن تغري بردي) : جمع فيه أحكام (الصحيحين) .اهـ

21- (العمدة) له أيضا, قال (ابن تغري بردي) : هو مختصر (المحرر للملك المظفر)

22- (الإعلام بالأحكام) للشيخ (بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة الشافعي) المتوفى سنة 733هـ, اختصره من (صحيح البخاري) , وطبع في المكتب الإسلامي, بيروت باسم (مختصر صحيح البخاري)

23- (الإهتمام بتلخيص كتاب الإلمام) للشيخ (قطب الدين أبي علي عبد الكريم بن عبد النور بن منير الحلبي) المتوفى سنة 735هـ

قال في أوله: أما بعد فلما كان كتاب الإلمام الذي جمعه شيخنا الإمام شيخ الإسلام قلضي القضاة تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري من اجل كتاب وضع في أحاديث الأحكام, يحفظه المبتدي المستفيد, ويناظر بعه الفقيه المفيد, أحببت أن ألخصه و أحذف منه بعض التابعي,ن وما زاد في النسب والسند, وأذكر الصحابي ومتن الحديث, ومن إليه في تخريج الحديث استند, ليسهل على الطالب حفظه, ويقل حجمه ولفظه, وأحرر ألفاظ متونه من الكتب الستة المشهورة, ومن غيرها مما وقع لي من الكتب التي هي فيه مذكورة, وأضيف إلي ذلك ما ترك ذكره من المنسوب إلى إخراجه, واذكر غير ذلك مما يبين للناظر من كشفي له واستخراجه ...., وقد اقتصرنا على ذكر من ذكر شيخنا ممن خرج الحديث ويكون غيره من الأئمة خرجه أيضا وقد أضيف إليه غيره وقد أقدم بعض الأحاديث في الباب الذي هي فيه وأؤخر بعض ذلك طلبا للاختصار ..اهـ, قال الحافظ (ابن حجر) في (الدرر الكامنة) : اختصر الإلمام فحرره .اهـ , وقد طبع (الاهتمام) في مؤسسة الكتب الثقافية 1990 بتحقيق (حسام رياض) و (حسين الجمل) , وعدد أحاديثه (1603) حديثا,

-وشرحه الشيخ (جمال الدين يوسف بن الحسن ابن خطيب المنصورية الحموي) الشافعي القاضي, قال في (شذرات الذهب) (4/87) : شرح (الاهتمام مختصر الإلمام) في ست مجلدات.اهـ

24- (كتاب المصباح في الأحكام) للشيخ (شرف الدين أبي القاسم هبة الله بن عبد الرحيم البارزي الجهني الحموي الشافعي) المتوفى سنة 738هـ

قال الحافظ في (الدرر الكامنة) (6/168) : له كتاب في الأحكام على ترتيب التنبيه .اهـ, والكتاب اختصره من (المصابيح للبغوي) وجعله على مسائل كتاب (التنبيه للشيرازي) , وهو مخطوط في دار الكتب المصرية في (79) ورقة.

25- (الإحكام لأحاديث الإلمام) للأمير العلامة (علاء الدين علي بن بلبان الفارسي) المتوفى سنة 739هـ صاحب (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان) ,وقد اختصره من كتاب (الإلمام) لابن دقيق العيد, منه نسخة في التكية الاخلاصية حلب.

26- (المطلع على جملة من الأحاديث النبوية على تبويب المطلع) للشيخ (زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمود بن عبيدان البعلبكي الحنبلي) المتوفى سنة 740هـ , وهو في مجلد, جمعه من الكتب الستة, ورمز فيه إلى الحديث الصحيح والحسن, ورتبه على أبواب (المقنع) , ذكره (ابن بدران) في (المدخل) (ص243) , وهو مخطوط في الظاهرية في (140) ورقة.

27- (القسطاس) تأليف ( الشيخ تاج الدين علي بن عبد الله بن الحسن التبريزي) المتوفى سنة 746هـ

قال (ابن قاضي شهبة) في (طبقاته) (3/36) ّ عمل أحكاما في علم الحديث سماها: (القسطاس) , و تعب عليه كثيرا, وأفرد الأحاديث الضعيفة في جزأين.اهـ

28- (المحرر في الحديث) للحافظ (شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة المقدسي الحنبلى) المتوفى سنة 744هـ

قال في أوله: هذا مختصر يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية في الأحكام الشرعية, انتخبته من كتب الأئمة المشهورين والحفاظ المعتمدين, (كمسند الإمام أحمد بن حنبل) و (صحيحي البخاري ومسلم) و (سنن أبى داود) و (ابن ماجة) و (النسائي) و (جامع أبى عيسى الترمذي) و (صحيح أبى بكر بن خزيمة) وكتاب (الأنواع والتقاسيم لأبى حاتم بن حبان) وكتاب (المستدرك للحاكم أبي عبد الله النيسابوري) و (السنن الكبرى للبيهقي) وغيرهم من الكتب المشهورة, و ذكرت بعض من صحح الحديث أو ضعفه والكلام على بعض رواته من جرح وتعديل, واجتهدت في اختصاره وتحرير ألفاظه و رتبته على ترتيب بعض فقهاء زماننا, ليسهل الكشف منه, وما كان متفقا عليه فهو ما اجتمع البخاري ومسلم على روايته, و ربما أذكر فيه شيئا من آثار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين

-قال الحافظ (ابن حجر) في (الدرر الكامنة) (5/62) : اختصره من (الإلمام) فجوده جدا.اهـ, طبع (المحرر) في دار الكتب العلمية1997 بتحقيق (محمد حسن إسماعيل) , وعدد أحاديثه (1304) حديثا, في دار العطاء1422 هـ تحقيق (عادل الهدبا) و (محمد علوش) , وعدد أحاديث هذه الطبعة (1324) حديثا, وفي مؤسسة الرسالة 1424, ومعه تخريج لأحاديثه اسمه: (الدرر في تخريج المحرر) لـ (خالد ضيف الله الشلاحي) , وكذا للشيخ (أسامة بن عيد الهلالي) كتاب (التخريج المحبر الحثيث لأحاديث كتاب المحرر في الحديث) , طبع في دار ابن حزم 1425 في (3) مجلدات

-وشرحه الشيخ (شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حجي السعدي الحسباني الشافعي) المتوفى سنة 816هـ, قال (ابن قاضي شهبة) (34/13) : كتب منه قطعة.

29- (الأحكام الكبرى) له أيضا, رتبها على (أحكام الضياء المقدسي) (انظر رقم 10)

لكنه لم يكمل, بل تمم منها سبعة مجلدات, ذكره في (تنقيح التحقيق) (2/1182) وذكره (ابن رجب) في (ذيل طبقات الحنابلة) (2/437) وقال: (الأحكام الكبرى) المرتبة على (أحكام الحافظ الضياء) كمل منه سبع مجلدات .اهـ, وقال الحافظ في (الدرر الكامنة) (5/62) : في ثمان مجلدات

30- (الأحكام الكبرى) للإمام (بهاء الدين محمد بن علي بن سعيد الأنصاري) المعروف (بابن إمام المشهد) المتوفى سنة 752هـ

قال (الذهبي) في (المعجم المختص) (ص245) : ألف أحكاما كبيرا .اهـ , وقال (ابن رافع) : جمع مجلدات على (التمييز للبارزي) , وكتابا في أحاديث الأحكام في أربع مجلدات, وناولني إياه. اهـ, وقال (السخاوي) في (ذيل دول الإسلام) (1/64) : مصنف كتاب الأحكام في أربع مجلدات.اهـ

31- (الأحكام الكبرى) للحافظ (أبى سعيد صلاح الدين بن خليل بن كيلكدي العلائي الدمشقي) المتوفى سنة 761هـ , قال (ابن قاضي شهبة) في (طبقاته) (3/93) : شرع في أحكام كبرى, علق منها قطعة نفيسة.اهـ

32- (الدر المنظوم من كلام المصطفي المعصوم) للحافظ (مغلطاي بن قليج الحنفي) المتوفى سنة 762هـ

ذكره (ابن حجر) في (الدرر الكامنة) في ترجمه, وكذا (ولي الدين العراقي) في (ذيل العبر) (1/73) , و (ابن فهد) في (ذيل التذكرة) (138) , (صلة الخلف) (ص236) , وهو كتاب مختصر, جمع فيه ما اتفق عليه الأئمة الستة من الأحاديث, وذكر في أخر كل فصلا في الأحاديث الضعيفة الواردة فيه, وقد طبع بتحقيق ( محمد عوامة) وعدد أحاديثه (361) حديثا

33- (الإحكام بأحاديث الأحكام الخارجة من بين شفتي النبي عليه الصلاة و السلام) للشيخ (أبي أمامة محمد بن علي بن عبد الواحد الدكالي) المغربي المصري المعروف (بابن النقاش) المتوفى سنة 763هـ , قال في مقدمته: أما بعد فقد جمعت مما يناسب (العمدة) من الأحكام الصادرة من بين شفتي سيد الأنام, من غير ما ذكره الشيخ غالبا, ولم اذك ر متن الحديث ومن خرجه مرتبا على أبواب (العمدة) , مخرجا من الكتب العشرة وغيرها...الخ , وقد طبع في مكتبة الخانجي القاهرة 1409هـ, بتحقيق (فوزي عبد المطلب) , عدد أحاديثه (1037) حديثا.

34- (الانتصار في أحاديث الأحكام) أو (كفاية المستقنع لأدلة المقنع) للشيخ (جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن محمد المرداوي) الحنبلي المتوفى سنة 769هـ

ذكره (الذهبي) في (المعجم المختص) ,قال (ابن مفلح) في (المقصد الأحمد) : وكتابه هذا سماه (الانتصار) وبوبه على أبواب المقنع وهو محفوظنا .اهـ, طبع في دار الكيان الرياض 1426 في مجلدين بتحقيق (أبي عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان) , وعدد أحاديثه (1778) حديثا

35- (الأحكام الصغير في الحديث) للحافظ (عماد الدين بن كثير الدمشقي البصروي) الشافعي المتوفى سنة 774هـ, ذكره في كتابه (مختصر علوم الحديث) (ص202)

36- (الأحكام الكبرى) , له أيضا, وهو كتاب كبير لم يكمله, وصل فيه إلى كتاب الحج, ذكره في كتابه (البداية والنهاية) (ص 2/154) و (4/340) و (5/166) ومواضع أخرى منه, وذكره أيضا في كتابيه (التفسير) و (مختصر علوم الحديث) , وقال الحافظ في (الدرر الكامنة) (1/445) : شرع في كتاب كبير في الأحكام لم يكمل

37- (أحكام التنبيه لأبى اسحق الشيرازي) له أيضا

قال (ابن قاضي شهبة) في (طبقاته) (3/85) : وصنف في صغره كتاب الأحكام على أبواب (التنبيه) ووقف عليه شيخه (برهان الدين) وأعجبه .اهـ , وقد طبع في مؤسسة الرسالة 1996هـ , باسم ( إرشاد النبيه إلى معرفة أدلة التنبيه) في مجلدين بتحقيق (بهجة يوسف حمد الطيب)

38-وكذا للحافظ (سراج الدين أبي حفص ابن الملقن) كتاب: (الخلاصة في أدلة التنبيه) , قال عنه مؤلفه: هو من المهمات, وهو في الحديث , ومرتب على ابواب التنبيه.اهـ, ذكره في (كشف الظنون) (1/485) فقال: له في أدلته: (الخلاصة) مجلد

39- (أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة) للشيخ (يوسف بن محمد بن مسعود السرمري المقدسي) الحنبلي المتوفى سنة 776

مخطوط في مكتبة الأزهر الشريف مصر, وقد حقق من طرف الشيخ (حاكم عبيسان المطيري) في رسالته للدكتوراه, وطبع في دار الكيان في الرياض، ومكتبة ابن تيمية في الشارقة, بتحقيق (أبي عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان) , وتقديم الشيخ (أحمد معبد عبد الكريم) في مجلد, وعدد أحاديثه (1567) حديثًا

40- (مختصر في الأحكام) للشيخ (برهان الدين إبراهيم بن محمد الاخنائي) المتوفى سن 777هـ , ذكره (ابن العماد) في (شذرات الذهب) (3/250)

41- (الإحكام في الحلال والحرام) للشيخ (إبراهيم بن عبد الرحمن بن حمدان العنبتاوي المقدسي الحنبلي) المتوفى سنة 784هـ , اختصر فيه كتاب (الانتصار) للقاضي (كمال الدين المرداوي )

42- (مختصر في الأحكام) للشيخ (عبد الوهاب بن سبع البعلبكي) المتوفى 791هـ, ذكره في (شذرات الذهب) (3/318)

43- (الأحكام الكبرى) (للبياشي) المغربي, ذكره الحافظ (ابن حجر) في (الفتح)

44- (تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد) للحافظ (زين الدين أبى الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي) المتوفى سنة 806 هـ

قال في مقدمته (ص3) : فقد أردت أن أجمع لابني (أبى زرعة) مختصرا في أحاديث الحاكم يكون متصل الأسانيد بالأئمة الأعلام, فإنه يقبح بطال الحديث بل بطالب العلم أن لا يحفظ بإسناده عدة من الأخبار, يستغني بها عن حمل الأسفار, وعن مراجعة الأصول عند المذاكرة الاستحضار, ويتخلص به من الحرج في الجزم بنقل ما ليست له به رواية, فانه غير سائغ في الجملة بإجماع أهل الدراية, ولما رأيت صعوبة حفظ الأسانيد في هذه الأعصار لطولها, وكان قصر أسانيد المتقدمين وسيلة لتسهيلها, رأيت أن اجمع أحاديث عديدة في تراجم محصورة, وتكون تلك التراجم مما عد من اصح الأسانيد مذكورة, إما مطلقا على قول من عممه, أو مقيدا بصحابي تلك الترجمة, ولفظ الحديث الذي أورده في هذا المختصر هو لمن ذكر الإسناد إليه من الموضع ومسند أحمد فان كان الحديث في الصحيحين لم اعزه لأحد, وكان ذلك علامة كونه متفقا عليه, وان كان في أحدهما اقتصرت على عزوه إلي من خرجه من أصحاب السنن الأربعة وغيرهم ممن التزم الصحة كابن حبان والحاكم , فان كان عند من عزوت الحديث إليه زيادة تدل على حكم ذكرتها, وكذلك أذكر زيادات أخر من عند غيره ,فان كانت الزيادة من حديث ذلك الصحابي لم أذكره بل أقول: ولأبى داود أو غيره كذا ,وإذا اجتمع حديثان فاكثر في ترجمة واحدة كقولي عن نافع عن ابن عمر لم أذكرها في الثاني وما بعده ,بل أكتفي بقولي وعنه ,ما لم يحصل اشتباه , وحيث عزوت الحديث لمن خرجه فإنما أريد أصل الحديث لا ذلك اللفظ , على قاعدة المستخرجات فان لم يكن الحديث إلا في الكتاب الذي رويته منه عزوته إليه بعد تخريجه وان كان قد علم انه فيه لئلا يلتبس ذلك بما في الصحيحين (ثم ذكر أسانيد الصحابة المروي عنهم في الكتاب) ثم قال: ولم أرتبه على التراجم بل على أبواب الفقه لقرب تناوله ,وأتيت في آخره بجملة من الأدب والاستئذان وغير ذلك وسميته: (تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد) .اهـ

-قال الحافظ السيوطي في كتابه (تدريب الراوي) (ص 48) : جمع الحافظ (أبو الفضل العراقي) في الأحاديث التي وقعت (لأحمد) , و (الموطأ) بالتراجم الخمسة التي حكاها المصنف, وهي المطلقة وبالتراجم التي حكاها (الحاكم) , وهي المقيدة ورتبها على أبواب الفقه, وسماها: (تقريب المسانيد)

-وقال شيخ الإسلام (ابن حجر) : وقد أخلى كثيرا من الأبواب لكونه لم يجد فيها تلك الشريطة, وفاته أيضا جملة من الأحاديث على شرطه, لكونه تقيد بالكتابين الغرض الذي أراده, من كون الأحاديث المذكورة تصير متصلة الأسانيد, مع الاختصار البالغ قال: ولو قدر أن يتفرغ عارف لجمع الأحاديث الواردة بجميع التراجم المذكورة من غير تقييد لكتاب, ويضم إليه التراجم المزيدة عليه لجاء كتابا حافلا ,حاويا لأصح الصحيح. اهـ

-طبع في جمعية النشر والتأليف الأزهرية 1353 بتحقيق (حسن ربيع) , وفي مطبعة التقدم القاهرة 1310, وطبع مع (شرحه) في القاهرة في (4) مجلدات, ثم في دار الكتب العلمية بيروت 1421 تحقيق (عبد القادر محمد علي) في (4) مجلدات, ومفردا أيضا في مكتبة نزار الباز 1419 هـ بتحقيق (عبد المنعم إبراهيم) , عدد أحاديثه (1111)

45- (مختصره) قال في (ذيل تذكرة الحفاظ) : اختصره في نحو نصف حجمه, وشرح قطعة صالحة من الأصل في قريب من مجلد, ثم أكمله ولده شيخنا الحافظ (أبو زرعة) بعده.اهـ , والشرح سماه: (طرح التثريب)

-قال (ابن فهد) في (الذيل) (1/230) : ثم اختصره في نحو نصف حجمه, وشرح قطعة صالحة من الأصل في قريب من مجلد, ثم أكمله ولده شيخنا الحافظ أبو زرعة بعده اهـ, قال (السخاوي) في ترجمة (أبي زرعة) من (الضوء اللامع) (1/343) : أكمل شرح والده على (ترتيب المسانيد وتقريب الأسانيد) , وهو كتاب حافل, طبع في دار إحياء التراث العربي القاهرة (4) مجلدات, ثم في دار الكتب العلمية 1421 تحقيق (عبد القادر محمد علي) في (4) مجلدات

46-كتاب في الأحكام (لأبي زرعة العراقي) , قال في (الضوء اللامع) (1/343) : عمل كتابًا في الأحكام على ترتيب (سنن أبي داود) كتب منه قطعًا مفرقة.اهـ

47- ( تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج) (لسراج الدين عمر بن الملقن) الشافعي المتوفى سنة 804هـ

وهو مختصر في أحاديث الأحكام رتبه على ترتيب (منهاج الطالبين للنووي ) , قال في أوله: هذا مختصر في أحاديث الأحكام ذو إتقان وإحكام عديم المثال لم ينسج مثله على منوال شرطي أن لا أذكر فيه إلا حديثا صحيحا أو حسنا دون الضعيف وربما ذكرت شيئا منه لشدة لحاجة إليه منبها على ضعفه مشيرا بقولي متفق عليه لما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما وبقولي رواه الأربعة لما رواه أبو داود و الترمذي والنسائي وابن ماجة في سننهم وبقولي رواه الثلاثة لهم خلا ابن ماجة وما عدا ذلك أوضح من رواه كالشافعي وأحمد و الدارمي في مسانيدهم وابن خزيمة وابن حبان وأبي عوانة في صحاحهم والحاكم في مستدركه والدار قطني و البيهقي في سننهما وغيرهم, كما ستراه واضحا إن شاء الله تعالى, وأقتصر فيما أورده من قسم الصحيح والحسن على الأصح والأحسن مما روى فيه, وربما نبهت مع الأصح والأحسن على الصحيح والحسن ...وقد استخرت الله سبحانه وتعالى في ترتيب هذا المختصر المبارك على ترتيب كتاب المنهاج للعلامة محي الدين النووي رضي الله عنه في المسائل والأبواب وخصصت هذا المختصر به لإكباب الطلبة في هذه الأزمان عليه وانتفاعهم بما لديه ثم وأرجو أنه واف بكل مسألة ذكرها وورد فيها حديث صحيح أو حسن وأما الأحاديث الضعيفة والآثار فلم أتعرض لشيء منها إلا نادرا نعم تعرضت لهما في شرحي له المسمى (بعمدة المحتاج إلى كتاب المنهاج) فإذا لم تجد حديثا عقب المسألة فذلك إما لعدمه أو لضعفه أو لذكره في مواضع أخر من الإختصار عدم إعادته, وكذا إذا كان الحديث يصلح للاستدلال به في عدة أبواب فإني أذكره في أولها, وربما نبهت على تقدمه, كحديث إنما الأعمال بالنيات, وحديث رفع القلم عن ثلاثة, ثم وما وقع من الأحكام على سبيل الاستطراد فقد لا ألتزم الاستدلال عليه هناك وأؤخر دليله إلى موضعه, كما في أغسال الحج المذكورة في باب الجمعة على سبيل الاستطراد, ثم فمن تأمل هذا المختصر حق التأمل وجده وافيا لما ذكرته, قائما بما شرطته, وسميته (تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج) , و قد طبع في دار حراء بمكة في مجلدين, بتحقيق (عبد الله بن سعاف اللحياني)

48- (البلغة في أحاديث الأحكام) (لابن الملقن) أيضا

-طبع في دار البشائر دمشق, بتحقيق (محي الدين نجيب) , وعدد أحاديثه (508) حديثا,قال في مقدمته (17) : أما بعد فهذه بلغة من أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان (محمد بن إسماعيل البخاري) و (مسلم بن الحجاج) , مرتبة على أبواب (المنهاج) للعلامة (محيي الدين النووي) انتخبتها من تأليفي: (تحفة المحتاج من أدلة المنهاج) التي لا يستغني عنها, مع زيادات يسيرة مهمة, ليسهل حفظها في أيسر مدة, وتكون للطالب اعتمادا وعدة, وربما ذكرت أحاديث يسيرة من أفراد (الصحيحين) وغيرهما, لأني لم أجد في ذلك الباب ما يستدل به غيره, أو دلالته أظهر من دلالة غيره.اهـ

49- (الإحكام في أحكام المختار) للشيخ (شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن موسى الكفيري الدمشقي) المتوفى سنة 83

50-ثم اختصره في (منتخب المختار في أحكام المختار) , ذكره (السخاوي) (6/310)

51- (مختصر الأحكام) للشيخ (جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن عبد الهادي المقدسي) الحنبلي المشهور (بابن المبرد) المتوفى سنة 909, مخطوط بالمكتبة الأزهرية

52- (الإعلام بأحاديث الأحكام) للشيخ (زكرياء بن الأنصاري السنيكي الخزرجي الشافعي) المتوفى سنة 925هـ ,

وقد شرحه في كتاب سماه: (فتح العلام ) قال في مقدمته (ص44) : هذا مختصر يشتمل على أدلة نبوية للأحكام الشرعية, لخصته من البخاري ومسلم وغيرهما, كسنن أبى داود و الترمذي والنسائي , ولا أذكر فيه إلا ما صح أو قاربه بأن يكون حسنا أو معتضدا بما يلحقه بهما في الاحتجاج به, وسميته: (الإعلام بأحاديث الأحكام) .اهـ, طبع هو وشرحه في دار الكتب العلمية1990 في مجلد, بتحقيق (علي محمد معوض) و (عادل أحمد عبد الموجود)

53- (نظام أخبار أصول الأحكام المميز بين الحلال والحرام وشفاء الأوام) للشيخ (عبد الله بن عامر بن علي اليمني) المتوفى سنة 1061هـ, جمع فيه بين الأحكام للإمام (للهادي على الحق يحيى بن الحسين) المتوفى سنة 245هـ, وبين كتاب (شفاء الأوام ) للأمير (الحسين) المتقدم

54- (عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب أبي حنيفة) تأليف الشيخ (أبي الفيض محمد بن محمد مرتضى الحسيني الزبيدي) الحنفي المتوفى سنة 1205هـ

قال مقدمته: أما بعد فهذا كتاب نفيس أذكر فيه أحاديث الأحكام التي رواها إمامنا الأعظم المشار إليه, روح الله روحه ونور ضريحه,مما وافقه الأئمة الستة, البخاري ومسلم و أبو داود و الترمذي والنسائي وابن ماجة في كتبهم المشهورة, وسننهم المأثورة, أو بعضهم, وأشير إلى موافقاتهم باللفظ في سياق المتن والسند أو بالمعنى, وقد أذكر غيرهم تبعا لهم, وإذا وجدت حديثا للإمام استدل به على حكم من الأحكام ولم يخرجه أحد من هؤلاء الأعلام لم أعرج عليه, إذ المقصود موافقات الأئمة المذكورين فقط, لما اشتهر فضلهم المعلوم, وسارت كتبهم في الآفاق مسير النجوم, حتى ظن من لا دراية له في الفن أن كل حديث لا يوجد في كتب هؤلاء فلا يعول عليه , وهذا القول ليس بصحيح بل مخالف النص الصريح ..معتمدا فيما أخرجته على مسانيد الإمام الأربعة عشر المنسوبة إليه من تخاريج الأئمة ...وقد جمع كل ذلك الإمام (المؤيد محمد بن محمد الخوارزمي) المتوفى سنة 675هـ في كتاب سماه: (جامع المسانيد) مما وصل إلي بعضها بالسماع المتصل, وبعضها بالإجازة المشافهة, وبعضها فيما يندرج تحت الإجازة العامة, وسميت ما جمعته (عقود الجواهر المنيفة في أدلة الإمام أبي حنيفة) فيما وافق الأئمة الستة أو بعضهم, ورتبته ترتيب كتب الحديث, من تقديم ما روي عنه في الإعتقاديات ثم في العمليات على ترتيب كتب الفقه, واقتصرت في كل باب على حديث أو حديثين, أو اكثر على ما تيسر وجدانه, وظهرت لي فيه الموافقة مع أحد المذكورين, وإلا فحديث الإمام رضي الله عنه أكثر من أن يحاط في الصحاف,إذ أخذه عن رجال القرن الأول المشهود لهم بالخيرية معروف عند أهل الإنصاف, ونبهت أحيانا على من في السند ممن جرح بقادح إلا أن يكون الحديث له طرق كثيرة متباينة , والضعف إنما طرأ ممن هو دونه الإمام , فلا أذكره أصلا بعد أن يكون الحديث ثابتا في حد ذاته, وربما ذكرت من خرج الحديث بلفظه أو خرج أصله أو معناه ,سواء كان من حديث الصحابي المروي عنه, أو من حديث غيره, مقتطفا مما وقفت عليه من الكتب المعتمدة المشهورة , (كالسنن الكبرى للبيهقي) , و (العلل) و (الغرائب والأفراد) كلاهما للإمام (أبى الحسن الدراقطني) , و (شرح معاني الآثار) للإمام (أبى جعفر الطحاوي) و (تعجيل المنفعة في زوائد رجال الأربعة) , و (مختصر تخريج أحاديث كتاب الهداية) , و (تخريج أحاديث شرح الرافعي) , و (تقريب التهذيب) , الأربعة للحافظ (ابن حجر) , و (شرح جامع المسانيد) للحافظ (أبى العدل قاسم ابن قطلوبغا الحنفي) , و (الجوهر النقي في الرد على البيهقي) لقاضي القضاة (علاء الدين علي بن عثمان الحنفي) الشهير (بابن التركماني) , و (الجامع الكبير) للحافظ (جلال الدين السيوطي) , و (المنهج المبين في أدلة المجتهدين) للشيخ (الشعراني) , وغير ذلك من مسانيد وسنن, ومعاجم وأجزاء متفرقات, التي طالعتها واستفدت منها ولو مسالة,مع ما انضم إليها من كتب المذهب الأصلية والفرعية, متونها وحواشيها,مما يسر الله على مراجعتها حسب الإمكان, وسعة الوقت, وفرصة الزمان .اهـ

-طبع في جزئين في دار النفائس بيروت 1406 بتحقيق الشيخ (سليمان وهبي غاوجي)

55- (منتهى الإلمام بأحاديث الأحكام) للشيخ (محمد بن صالح حريوة السماوي) المتوفى سنة1241 هـ , في مجلدين, وهو مخطوط, ذكره (الحبشي) في (مصادر الفكر باليمن) (ص68)

56- (فتح الغفار لجمع أحكام سنة المختار) للقاضي (الحسن بن أحمد الرباعي الصنعاني اليمني) المتوفى سنة 1276 هـ, تلميذ العلامة (الشوكاني)

قال (زبارة) في (نيل الوطر) (1/457/151) ألف مؤلفا حافلا نافعا, جمع فيه أحاديث الأحكام, جمع فيه شوارد وفوائد زوائد على ما في (المنتقى) و (نيل الأوطار) .اهـ, وكتابه طبع أخيرا في دار إحياء التراث العربي بيروت, ذكره (الحبشي) في (مصادر الفكر باليمن) (ص73) , كذا في دار عالم الفوائد الطبعة الأولى 1427 بتحقيق جماعة بإشراف الشيخ (علي بن محمد العمران) في (4) مجلدات

57- (أنجح المساعي في الجمع بين صفتي السامع والواعي) للشيخ (أبي اليسر فالح بن محمد الظاهري المدني) المتوفى سنة 1289هـ, طبع أولا بتحقيق السيد (عبد الله هاشم اليماني المدني) , ثم طبع في دار الشريف 1414هـ بتحقيق (إبراهيم بن عبد الله الحازمي)

58- (فيض الغفار في أحاديث المختار) للشيخ (أحمد الداه الشنقيطي) المتوفى سنة.... وطبع في دار الفكر بيروت

59- (إحياء السنن) للشيخ (أشرف علي التهانوي) , جمع فيه أدله أبى حنيفة من الأحاديث, ورتبها على الأبواب الفقهية, ولكن مسودة هذا الكتاب قد ضاعت قبل طبعها .اهـ. من مقدمة (إعلاء السنن)

60- (جامع الآثار) له أيضا, جمع فيه أدلة الحنفية مع التنبيه الموجز على كيفية الاستنباط منها, و أضاف إليها تعليقا عليه سماه (تابع الآثار) , ذكر فيه توجيه الأحاديث المعارضة في الظاهر, وقد طبع كلاهما في جزء لطيف في المطبع القاسمي بديوبند بالهند 1315هـ طبعة حجرية ,وصل فيه إلى أبواب الصلاة .اهـ (إعلاء السنن) (ص6)

61- (إحياء السنن) أيضا للشيخ (أحمد حسن السنبهلي) , جمع فيه أحاديث و أثارا مع الكلام على أسانيدها باختصار, ثم شرحه في تعليق سماه: (التوضيح الحسن) , وللشيخ (ظفر أحمد العثماني) عليه كتاب: (الاستدراك الحسن على إحياء السنن)

62- (إعلاء السنن) للشيخ (أشرف على التهانوي) المتوفى سنة 1262هـ, طبع في دار الكتب العلمية 1997 في (21جزءا ضمن 16 مجلدا) عدد أحاديثه (6123) حديثا, ثم شرحه بكتاب سماه (إسداء المنن)

63- (آثار السنن) للشيخ (محمد بن علي النيموي الحنفي) المتوفى سنة 1322هـ

طبع في المكتبة الامدادية بباكستان,عدد أحاديثه (1114) حديثا, وصل فيه إلى كتاب الجنائز, قال في أوله:هذه نبذة من الأحاديث والآثار وجملة من الروايات والأخبار انتخبتها من الصحاح والسنن والمعاجم و المسانيد وعزوتها إلى من أخرجها و أعرضت عن الإطالة بذكر الأسانيد وبينت أحوال الروايات التي ليست في الصحيحين بالطريق الحسن .اهـ

64-و (للنيموي) (تعليق) عليه سماه: (التعليق أحسن) و (تعليق التعليق) , قال (الحسني) في (المعارف) (ص 146) : كل ذلك من أبواب الطهارة إلى آخر أبواب الصلاة, وقد استفاد في تأليفه من الشيخ (أنور شاه الكشميري الديوبندي) , فكان يعرض عليه ما يؤلفه قطعة قطعة, حتى كان الشيخ ( أنور) كالمرافق له في تأليفه,إلا انه تعصب فيه لمذهب الحنفية, ولذلك رد عليه الشيخ (محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري) صاحب (تحفة الاحوذي) المتوفى سنة 1353هـ في كتاب سماه (أبكار المنن في تنقيذ آثار السنن) , قال في أوله: هذه فوائد علقتها على (آثار السنن) وعلى تعليقه (التعليق الحسن) وعلى تعليق تعليقه المسمى: (تعليق التعليق) كلها للمولوي (ظهير أحسن النيموي) أكثرها اعتراضات عليه, ومناقشات أو مباحثات معه.اهـ , وهو كتاب حافل كمل في 264 صفحة.اهـ من مقدمة (التحفة)

65- (اللباب المنتقى الملتقى بين بلوغ المرام والمنتقى) ( ليحيى بن محمد بن لطف الله شاكر) المتوفى سنة 1370هـ, ذكره (الحبشي) في (مصادر الفكر باليمن) (ص78)

66- (أصول الأحكام) للشيخ (عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي) المتوفى سنة 1392هـ ، وهو مؤلف صغير جمع فيه مؤلفه الأحاديث المتعلقة بالأحكام, ثم شرحه في كتاب (إحكام الأحكام) , طبع في دمشق بمطبعة الترقي سنة 1375هـ, ، ذكره (البسام) في كتابه (علماء نجد خلال ثمانية قرون) (3/203)