ثم من بعد هذا يعطي قوانين أمثلة الألفاظ المفردة ويميز بين المثالات الأول التي ليست هي مشتقة من شيء وبين ما هي مشتقة، ويعطي أمثلة أصناف الألفاظ المشتقة، ويميز في المثالات الأول بين ما هي منها مصادر وهي التي منها يعمل الكلم وبين ما ليس منها بمصدر وكيف تغير المصادر حتى تصير كلما، ويعطي أصناف أمثلة الكلم وكيف يعدل بالكلم حتى تصير أمرا ونهيا وما جانس ذلك في أصناف كميتها: وهي الثلاثية والرباعية وما هو أكثر منها، والمضاعف منها وغير المضاعف وفي كيفيتها: وهي الصحيح منها والمعتل، ويعرف كيف يكون ذلك عند التذكير والتأنيث والتثنية والجمع، وفي وجوه الكلم وفي أزمانها جميعا والوجوه هي أنا وأنت وذاك وهو، ثم يفحص عن الألفاظ التي عسر النطق بها أول ما وضعت فغيرت حتى سهل النطق بها.

وعلم قوانين الألفاظ عند ما تركّب ضربان:

أحدهما يعطي قوانين أطراف الأسماء والكلم عند ما تركب أو ترتب والثاني يعطي قوانين في أحوال التركيب والترتيب نفسه كيف هي في ذلك اللسان، وعلم قوانين الأطراف المخصوص بعلم النحو، فهو يعرف أن الأطراف إنما تكون أولا للأسماء ثم للكلم وأن أطراف الأسماء منها ما يكون في أوائلها مثل ألف لام التعريف العربية أو ما قام مقامها في سائر الألسنة؛ ومنها ما يكون في نهاياتها، وهي الأطراف الأخيرة، وتلك التي تسمّى حروف الإعراب، وأن الكلم ليس لها أطراف أول وإنما لها أطراف أخيرة؛ والأطراف الأخيرة للأسماء والكلم هي في العربية مثل التنوينات الثلاثة والحركات الثلاث والجزم وشيء آخر إن كان يستعمل في اللسان العربي طرفا؛ ويعرف أن من الألفاظ ما لا ينصرف في الأطراف كلها، بل إنما هو مبني على طرف واحد فقط في جميع الأحوال التي ينصرف فيها غيره من الألفاظ، ومنها ما ينصرف في بعضها دون بعض، ومنها ما ينصرف في جميعها؛ ويحصي الأطراف كلها؛ ويميز أطراف الأسماء من أطراف الكلم؛ ويحصي جميع الأحوال التي تنصرف فيها الأسماء المنصرفة وجميع الأحوال التي ينصرف فيها الكلم؛ ثم يعرف في أي حال يلحق كل واحد من الأسماء والكلم أي طرف، فيأتي أولا على إحصاء حال