اعتبار لمكانة نبيّ إنْ افترى على الله تعالى، أو قال غير ما أمر الله به. إنّ التعبير القرآنيّ يصف الكلام المفترى المدّعى أنّه لله عزّ وجلّ، بالفعل (تقوّل) وبنسبته إليه بكلمة (علينا) ،أي تظاهر بصدور الكلام عن الله عزّ وجلّ للدلالة على أنّ القول ليس ممّا أوحاه الله إليه، ليصف لنا بعد ذلك عقوبة مَن يفتري على الله تعالى، بالجزور التي تنحر فيقطع منها الوتين، وهو (( عرق معلّق به القلب، ولو قُطع مات صاحبه ) ) [1] ، فشبّه التعبير (( عقاب مَن يُفرض تقوّله على الله بجزور تنحر فيقطع وتينها ) ) [2] ، وهذا التمثيل لعقوبة من يفتري على الله الكذب (( من مبتكرات ... القرآن ) ) [3] .ويلحظ أنّ أبا حيّان يرفض كون الضمير في (تقوّل) عائدًا على النبيّ - صلى الله عليه وسلم -،ولو افتراضًا، فيقول )): ولا يكون الضمير في تقوّل عائدًا على الرسول - صلى الله عليه وسلم - لاستحالة وقوع ذلك منه، فنحن نمنع أنْ يكون ذلك على سبيل الفرض في حقّه عليه الصلاة والسلام )) [4] .

وفيما يبدو نتيجة الاستقراء أنّ الرأي الأوّل اقرب إلى الصواب، لكون الآيات التي تفترض أفعالًا للنبيّ كثيرة، وهي من ألوان الفرض المستحيل الذي لا يقع، وكذلك فإنّ الآيات السابقة لهاتين الآيتين تؤيد كون الضمير عائدًا على النبي ّ - عليه السلام -، فقوله تعالى {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ} ... [الحاقّة 40ـــ43] ،يبين عائديّة الضمير في (تقوّ ل) على الرسول - عليه السلام -.

وممّا يلحظ في هذا التعبير الافتراضيّ أنّه جاء بقوله (تقوّل) إذ إنّ الافتراء سمّي (( تقوّلًا لأنّه قول متكلف، والاقوال المفتراة أقاويل تحقيرًا لها ) ) [5] . فضلًا عن أنّ هذه الأقاويل هي قليلة، إذ جاء التعبير عنها بـ (بعض) ،وفي هذا دلالة على عظم جزاء الافتراء والتقوّل على الله بالباطل، وإنْ كان قليلًا محتقرًا كما عبّر عنه السياق.

(1) لسا ن العرب 6/ 396، (وتن) ،وتاج العروس 36/ 238 (وتن) ،وينظر: مفردات ألفاظ القرآن/852،إذ قال: إنّ الوتين (( عرق يسقي الكبد، وإذا إنقطع مات صاحبه ) ).

(2) التحرير والتنوير 29/ 135.

(3) المصدر نفسه 29/ 135.

(4) البحر المحيط 10/ 266.

(5) إرشاد العقل السليم 9/ 27.