وعن يَحْيَى بْنِ سَالِمٍ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَأُخْبِرَ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ قَدْ تَوَجَّهُ إِلَى الْعِرَاقِ فَلَحِقَهُ عَلَى مَسِيرَةِ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ مِنَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ: الْعِرَاقَ، وَمَعَهُ طُومَيْرٌ وَكُتُبٌ، فَقَالَ: لَا تَأْتِهِمْ , فَقَالَ: هَذِهِ كُتُبُهُمْ وَبَيْعَتُهُمْ , فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَيَّرَ نَبِيَّهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ الْآخِرَةِ , فَاخْتَارَ الْآخِرَةَ وَلَمْ يُرِدِ الدُّنْيَا، وَإِنَّكُمْ بَضْعَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، وَاللَّهِ لَا يَلِيَهَا أَحَدٌ مِنْكُمْ أَبَدًا , وَمَا صَرَفَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْكُمْ إِلَّا لِلَّذِي هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، فَارْجِعُوا , فَأَبَى وَقَالَ: هَذِهِ كُتُبُهُمْ وَبَيْعَتُهُمْ قَالَ: فَاعْتَنَقَهُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ: أَسْتَوْدِعُكَ اللَّهَ مِنْ قَتِيلٍ" [1] ."

قلت: هذا ولم يكن هناك موجب لهذا الخروج بعد أن بايعته الأمة ولو كان الحسين رضي الله عنه خيرا من ألف من مثل يزيد ولذلك فقد نهاه خيرة الصحابة والتابعين عن هذا الخروج فأبى، وقد جرَّ خروجه على الأمة شراًّ مستطيرًا إلى الآن، والناس في خروجه على ثلاثة أضرب:

الفريق الأول: الذين يحاكمون الأشياء بعواطغهم وليس في عقولهم فقالوا لقد كان خروجه واجبا وذلك لأن يزيدا لا يستحق الخلافة وقد فرض على الأمة بالقوة، فكان يجب الخروج عليه لإصلاح هذا الخلل ورد الأمور إلى نصابها.

وأما الفريق الثاني: فيرون أنه قد خرج بغير حق على الإمام المنتخب شرعا، فلا يجوز خروجه هذا، وقالوا: إذا بايعت الأمة لشخص واستقر الأمر له فلا يجوز الخروج عليه إلا بكفر بواح وما أشبه ذلك، ولم يكن ذلك في يزيد بن معاوية، وما اتهم به من تهم لم يثبت منها تهمة واحدة وهي من نسج خيال أعدائه، ولو بويع لإمام وبقي نفر قليل لم يبايعوا فلا عبرة برأيهم فيجب عليهم الدخول فيما دخل فيه الناس، والحسين رضي الله عنه -ولو كان خيرا من يزيد بلا منازع- ولكن الأمة لم تبايعه وليس معه نصٌّ من الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - بالخروج بل النصوص الشرعية الصحيحة تمنع ذلك 000

(1) - دَلَائِلُ النُّبُوَّةِ لِلْبَيْهَقِيِّ ( 2808) صحيح