وقد جعل هذا النوع من العدوان محاربة للّه ورسوله ، لأنه اعتداء على الحق والعدل الذي أنزل اللّه على رسوله ، ولما فيه من عدم الإذعان لدينه وشرعه في حفظ الحقوق كما قال تعالى في المصرّين على أكل الربا « فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ » .

فمن لم يذعنوا لأحكام الشريعة يعدوا محاربين للّه والرسول ، ويجب على الإمام الذي يقيم العدل ويحفظ النظام أن يقاتلهم على ذلك كما فعل أبو بكر بمانعى الزكاة ، حتى يفيئوا ويرجعوا إلى أمر اللّه ، ومن رجع منهم في أي وقت يقبل منه ويكفّ عنه ، وقوله: ويسعون في الأرض فسادا أي يسعون فيها سعى فساد أي مفسدين لما صلح من أمور الناس في نظم الاجتماع وأسباب المعاش.

وجمهور العلماء على أن الآية نزلت في قطاع الطريق من المسلمين كما تدل على ذلك حادثة العرنيّين الذين خدعوا النبي - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين بإظهار الإسلام حتى إذا تمكنوا من الإفساد بالقتل والسلب عادوا إلى قومهم وأظهروا شركهم معهم ، وقد عاقبهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل عقوبتهم عملا بقوله تعالى « وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها » .

ويشترط في المحاربين ثلاثة شروط:

(1) أن يكون معهم سلاح وإلا كانوا غير محاربين.

(2) أن يكون ذلك في الصحراء فإن فعلوا ذلك في البنيان لم يكونوا محاربين كما قال أبو حنيفة والثّورى وإسحق.

(3) أن يأتوا مجاهرة ويأخذوا المال ، فإن أخذوه خفية فهم سرّاق ، وإن اختطفوه وهربوا فهم منتهبون لا قطع عليهم ، وكذا إن خرج الواحد والاثنان على آخر قافلة فاستلبوا منها شيئا ، لأنهم لا يرجعون إلى قوة ومنعة ، وإن خرجوا على عدد يسير فقهروهم فهم قطاع طريق.

والجزاء الذي يعاقب به أمثال هؤلاء المفسدين أحد أنواع أربعة: إما القتل أو الصلب أو تقطيع الأيدى والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض ، وفوض لأولى الأمر الاجتهاد في تقدير العقوبة بقدر الجريمة.

والحكمة في عدم التعيين والتفصيل أن المفاسد كثيرة تختلف باختلاف الزمان والمكان وضررها يختلف كذلك ، فمنها القتل ومنها السلب ومنها هتك الأعراض ومنها إهلاك الحرث والنسل أي قطع الشجر وقلع الزرع وقتل المواشي والدواب أو الجمع بين جريمتين أو أكثر من هذه المفاسد ، فللإمام أن يقتلهم إن قتلوا ، أو يصلبهم إن جمعوا بين أخذ المال والقتل ، أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن اقتصروا على أخذ المال أو ينفوا من الأرض إن أخافوا الناس وقطعوا عليهم الطرق.

وهؤلاء المفسدون ضوعفت لهم العقوبات ، فالقتل العمد العدوان يوجب القتل ، ويجوز لولى الأمر العفو وترك القصاص ، فغلظ ذلك في قاطع الطريق وصار القتل حتما لاهوادة فيه ولا يجوز العفو عنه ، وأخذ