خلاف ما في كتاب محمَّد [1] . وقال أبو عمران: ليست المسألة مثلها؛ لأن البقاء في المنزل للمعتدة حق لله، وبقاؤها مع الزوج حق له. وقال نحوه أبو بكر بن عبد الرحمن [2] وخالفه في التعليل؛ قال: لأن السكنى حق لها، وليست المسألة كما قال أبو عمران مثل مسألة الناشز؛ لأن الحق في السكنى إنما هي [3] إذا سكنت، وهذه لم تسكن الموضع الذي يلزمها الزوج سكناه ويلزمه إسكانها إياه، ففيم تأخذ الكراء لما لم تسكنه؟

وقوله [4] في أهل الدار إذا أرادوا أن يخرجوها فذلك لهم إذا انقضى الكراء. معناه إذا كان إخراجهم لحاجة لهم للدار من سكنى أو بناء أو شبه هذا، كذا فسره ابن كنانة في"المدنية"و"المبسوطة"؛ قال: وليس لرب المنزل أن يخرجها إلا لعذر مجحف يخافه على داره إن تركت فيها. وليس لهم أن يتزيدوا عليها في الكراء أو المسكن [5] لها بالكراء الذي كان يتكاراه زوجها. ومعناه عندي أن يكون ذلك من قبل أنفسهم، وأما لو جاءهم من يكتريها بأكثر كان لهم إخراجها إلا أن تلتزم الزيادة هي أو الزوج. ولا خلاف أن أهل الدار متى تركوها بكراء مثلها أنه لازم للزوج في الطلاق ولها [6] في الوفاة. وبيانه في الكتاب بعد هذا.

(1) نقل عنه هذا الشعبي في أحكامه: 435، والباجي في المنتقى: 4/ 128، وابن عبد الرفيع في معين الحكام: 1/ 359.

(2) انظر قوله في الجامع: 2/ 203.

(3) في خ وح وم وس وع وأصل المؤلف كما في حاشية ز أن هذا خط المؤلف وأصلحها الناسخ: هو، وهو ما في ق.

(4) المدونة: 2/ 460/ 5.

(5) كذا في ز، وفي خ وق وع وح وم وس: والمسكن. ولعله هو الصواب. والمسكن مرفوع على الابتداء. وانظر حاشية الرهوني: 4/ 206.

(6) في خ: ولهما.