عليه بالإيلاء أولًا [1] يمكن ويطلق [2] عليه بالإيلاء.

وكذلك الثالث بين في أنه حانث بمجرد يمينه طالق ساعة حلف، كما لو حلف على مس السماء وما لا يمكنه فعله جملة. وهو قول مطرف [3] وابن كنانة، أي [4] تطلق عليه هنا بالبتة. ألا ترى قوله في الكتاب: إن السلطان يحنثه بالبتة [5] التي حلف بها إذ لا يمكنه البر فيها على قول كثير منهم. وقال بعض الشيوخ فيها: إن معناها أنه يطلق عليه لأن الطلاق لزمه ساعة حلف.

وكذلك الرابع في البيان إنه ليس بمولي [6] إذ لا يمكن من الفيء، وليس بحانث إذا [7] لم يفعل ما حلف عليه، ولكن تطلق عليه [8] للضرر ويحتمل بالثلاث.

ومعنى الثاني - وهو المشكل منها - أنها تطلق عليه بطلقة الإيلاء، وذلك إذا قامت وعجلناها عليه [9] ، وكذا نص عليه ابن القاسم عند

(1) في ق وع وس وم: ولا.

(2) في ق: ولا يطلق.

(3) انظره في المقدمات: 1/ 622، والبيان: 6/ 381.

(4) كذا في ز وخ، وفوقها في خ: ظ. وفي ع وس وم: أن. والمعنى لا يختلف.

(5) كذا في ز وع وس وم. وفي خ: أي في البتة. وكانت"في"مخرجا إليها وفوقها: ط. وفي ق وحاشية الرهوني: 4/ 133: في البتة.

(6) في ق: بمول. وهو الظاهر.

(7) كذا في ز وق، وفي خ: إذ.

(8) في ق: عليه تطليقة ويحتمل.

(9) كذا في خ مصححًا عليه، ورمز في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: وحكم لها بها. وفي حاشية ز ما يأتي:"صورته مشكلة في الخط، على هذه الهيئة: وعـ ... لناها"؛ طمس الحرف الثالث من الكلمة وليس حرف الجيم، ويمكن أن يكون حرف الزاي. وفي المتن كتب: وعزلناها وهو ما في س. والنص في ق: قامت عليه ويحكم بها لها عليه وفي م: قامت عليه وعدلناها، ومثله في ع، وليست الجملة في هذا النص عند الرهوني: 4/ 133. ويبدو أن ما في الأصل من تعجيل الطلقة عليه هو قصد المؤلف، وهو معنى العبارة الواردة في النسخة المشار إليها بحاشية خ. هذا وتعجيل الطلاق تعبير مستعمل في هذا الباب.