اليمين بالله، ولو كانت يمين المولي بالله لصح تكفيره وحله قبل الحنث على مذهب ابن القاسم وروايته؛ لأن حل اليمين هنا ظاهر، ويحتمل في الباطن أنها منعقدة وأن كفارتها [1] لغيرها؛ فلذلك لم ير أشهب حل اليمين بذلك [2] ، ورواه أيضًا عن مالك [3] .

واختلفا [4] على هذا هل تصح فيئته هنا بالقول إذا كان له عذر من مرض أو سجن؟ فابن القاسم يرى ذلك فيئة [5] . ومالك وابن أبي حازم [6] وابن دينار وأشهب لا يرون ذلك؛ لأنه مما يقدر على حلها من الأيمان كالمعين. وعلى هذا النحو يأتي الخلاف على من رآه [7] يصح في تعجيل الحنث في غير المعين. ومن التزم فيه الأصول قال: الخلاف فيه بعيد؛ إذ لا تنحل [8] اليمين بغير المعين قبل الحنث فيها لا ظاهرًا ولا/ [خ 262] باطنًا. وهو معنى قول ابن أبي حازم وابن دينار في المريض إذا فاء بلسانه. وقد ذكر العتق المعين ثم قال [9] :"ولو كانت يمينه بغير العتق مما لا يستطيع أن يحنث فيه إلا بالفعل قبلنا ذلك منه وجعلناه له فيئة".

وقوله [10] :"إلا أن تكون/ [ز 176] يمينه في شيء بعينه فيسقطه فتقع"

(1) تشبه في خ: كفارتهما.

(2) إزاء هذا في حاشية ز: صححه. وفوقه: كذا في الطرة.

(3) لعل هذا ما في سماعه في العتبية. انظر البيان: 6/ 369، 373.

(4) في ق وم: واختلف. ولعله الراجح.

(5) في المدونة: 3/ 99/ 10.

(6) هو عبد العزيز بن أبي حازم المدني أبو تمام، الفقيه الثقة، قال ابن حنبل فيه: لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه منه. وذكره ابن عبد البر فيمن كان مدار الفتوى عليه في آخر زمن مالك وبعده، توفي 184. انظر التهذيب: 6/ 279.

(7) هكذا يبدو في ز، وفي خ وق وس: رواه. وفي ع: يراه.

(8) لعله في ز وس وع: تحل.

(9) المدونة: 3/ 99/ 8.

(10) المدونة: 3/ 98/ 6.