كما إذا كانت صفة واحدة على القول بالرد، أو على [1] القول بالشركة بعد معرفة (قيمة) [2] نوعه من سائر الثياب.

وقوله: في الذي وجدها تنقص وهي مختلفة، خز، وفسطاطي، ومروي [3] ، ونقص الخز ثوبًا [4] "أنه يحسب قيمة الثياب كلها، وينظر كم قيمة الخز منها، فإن كان الربع، أو الثلث، من الثمن. وعدة الخز عشرة، وضع عنه عشر ربع الثمن، أو عشر ثلث الثمن" [5] كذا في الأصل عندي [6] ، وكذا في كثير من النسخ، وكذا في أصل ابن المرابط، وابن عتاب.

وفي كتاب ابن عتاب أيضًا، أو عشر ثمن الخز [7] ، وهما بمعنى، وهو صحيح بين، وهذا مع استواء ثياب الخز، وإلا قومناها أيضًا على اختلافها وعلمنا ما يجب لكل ثوب منها وما لهذا الناقص منها فأسقطنا [8] (ما يقع له) [9] من الثمن عن المشتري.

وكان في كتاب ابن عيسى: وضع عنه (عشر) [10] ربع ثمن الخز، أو عشر ثلث الثمن. وظاهره الوهم. إما أن يكون كان كتب على ربع الثمن [على] [11] طريق البيان ثمن الخز، فألحقه الناقل، إذ ظن أنه ملحق، أو يكون ضبطه عشر ربع بالنقدين [12] .

(1) كذا في ع، وفي ح: وعلى.

(2) ساقط من ح.

(3) كذا في المدونة وح، وفي ق: هروي.

(4) لأنه ذكر في المدونة أن عددها مائة، فوجدها تسعة وتسعين. (المدونة: 4/ 212) .

(5) المدونة: 4/ 212.

(6) كذا في ع، وفي ح عندنا.

(7) كذا في ح، وفي ق: الجزء.

(8) في ع وح: فأسقطناه.

(9) ساقط من ع وح.

(10) ساقط من ح.

(11) ساقط من ق.

(12) في ح: بالتنوين.