جواز حوز الجزء المشاع مع الراهن المالك لنفسه.

ومذهب الكتاب، ومشهور المذهب أن حوزه لا يكون إلا بأن يحوز المرتهن جميعه، أو يجعلاه على يد غيرهما.

وقيل: يجوز إذا حل في الجزء المشاع محل صاحبه [1] , وكانت يده عليه كيده [2] .

وقيل: إنما يصح ذلك فيما لا ينتقل به من الرباع. [فأما ما ينتقل به] [3] فلا يصح وضع أيديهما عليه.

وعندي أنه لا حجة للقائل من هذه المسألة، ولا تخريج لهذا القول [4] منها، لأنه لم يقل [5] إن بقاءه بعد بيده لا يبطل الرهن، وإنما تكلم على خروجه بذلك من الرهن، (لعله) [6] ليبيعه فينتفع بثمنه، ولعل صاحبه حينئذ يقول له: انظر في تجويز [7] ذلك لي، أو نضع [8] الجميع على يد [9] غيرنا، إذ [10] خرج من رهنك، وأخشى بقاءه في يدك يبطل [11] رهني [12] .

(1) كذا في ع، وفي ح: على صاحبه.

(2) في ع وح: مع يده.

(3) سقط من ق.

(4) كذا في ع وح، وفي ق: ولا هذا تخريج لهذا القول.

(5) كذا في ع، وفي ح: يقال.

(6) ساقط من ح.

(7) كذا في ع، وفي ح: تحويز.

(8) كذا في ح، وفي ق: وتضع.

(9) كذا في ع، وفي ح: يدي.

(10) كذا في ع وح، وفي ق: إذا.

(11) كذا في ع، وفي ح: مبطل.

(12) قال ابن عبد الرفيع: ويجوز رهن المشاع إذا رفع الراهن يده عن حظه، أو عن جميعه له، ثم هما بالخيار بين ثلاثة أوجه: إما أن يكون الرهن تحت يد المرتهن، أو يد الشريك، أو يد ثالث، وسواء كان الرهن دارًا أو عبدًا أو ثوبًا. هذا قول ابن القاسم. (معين الحكام: 2/ 808) .