(فقط) [1] وهو [2] قول عبد الملك، وابن دينار، وابن أبي حازم [3] ، والمغيرة، وابن كنانة. وقد ذكروا [4] في غير كتاب ابن حبيب أنه كان قول مالك [5] . قال ابن لبابة، وأبو عمران، وقد أشار إلى هذا في كتاب الغصب من المدونة، وفي كتاب الاستحقاق، وذكر ابن لبابة لفظه [6] الذي قدمناه.

قال القاضي رحمه الله: وليس فيه بيان، ولا يتفهم [7] منه هذا القول، ولا التفرقة بين العتق والولادة، إذ ليس فيه إلا الإشارة إلى اختلاف قوله، وظاهر ما نص عليه مما سمعه منه، وإنما حدث رأي مالك المتقدم [8] إذ هذا القول الثالث ليس مما سمعه منه، وإنما حدث رأي مالك (فيه) [9] على ما في كتاب ابن حبيب، آخر أمره بعد فراق ابن القاسم ورجوعه إلى مصر، والله أعلم.

لكن ما في كتاب الاستحقاق [10] يحتمل أكثر مما في كتاب الغصب بعض [11] التأويل. فانظر [12] لفظه في الموضعين، وسنذكرها في الاستحقاق (إن شاء الله) [13] .

(1) سقط من ع وح.

(2) كذا في ع وح، وفي ق: وهذا.

(3) أبو تمام عبد العزيز بن أبي حازم المدني الفقيه روى عن سهيل بن أبي صالح وموسى بن عقبة وعنه ابن مهدي وابن وهب والقعنبي قال ابن حنبل: لم يكن في المدينة بعد مالك أفقه منه، وذكره ابن عبد البر في من كان مدار الفتوى عليه في آخر زمن مالك وبعده. (التهذيب: 6/ 297) .

(4) كذا في ع وح، وفي ق: أنكروا.

(5) النوادر: 10/ 392.

(6) كذا في ع وح، وفي ق: اللفظ.

(7) كذا في ع، وفي ح: ينفهم.

(8) في ح: مالك على المتقدمين.

(9) سقط من ح.

(10) المدونة: 5/ 383.

(11) في ح: وبعض.

(12) كذا في ع وح، وفي ق: وانظر.

(13) سقط من ع وح.