ولا لأحد من سببه [1] أنه دفعه [2] إليهم قرضًا أو قراضًا، أو وديعة، أو من دين، كان لهم عليه، وفيه منفعة له هو بالإبراء (منه) [3] ، فكان [4] على جميعهم وعلى مذهب سحنون: لا يلتفت إلا إلى منفعته [5] لإبرائه [6] ، وهو أصل [137] ما بنيت [7] عليه الوثيقة، فجعلها [8] [عليه] [9] ابن القاسم في سماع عيسى رآه متطوعا؛ بقبض المال والنظر فيه [10] بغير [11] منفعة، إلا لمعونة [12] المسلم للمسلم، ومن [13] حقه كما [لو] [14] استودعه (دينه) [15] وحفظه أن يخلص عند خروجه من أمانته عن التبعات [16] ويبرأ منه [17] كما [18] ألزم [19] ذمته وأمانته بغير [20] نفع.

مسألة [21] دار الميت إذا كان الورثة يسكنونها وتشاحوا فيها، جاء فيها

(1) كذا في ع وز وح، وفي ق: سببهم.

(2) كذا في ع وز وح، وفي ق: دافعه.

(3) سقط من ح.

(4) كذا في ع وز وح، وفي ق: لكان.

(5) كذا في ع وز، وفي ح: إلى المنفعة.

(6) في ع وز: بإبرائه، وفي ح: بإجرائه.

(7) كذا في ح، وفي ع وز: كتبت.

(8) كذا في ع وز وح، وفي ق: فجعله.

(9) سقط من ق.

(10) كذا في ع وز، وفي ح: إليه.

(11) كذا في ع وح، وفي ز: من غير.

(12) كذا في ع وز وح، وفي ق: إلا معونة.

(13) كذا في ع وز وح، وفي ق: من.

(14) سقط من ق وز.

(15) سقط من ع وز وح.

(16) في ع وز وح: التباعات.

(17) كذا في ع وز، وفي ق: ويبرأ به، وفى ح: وتبرأ منه.

(18) كذا في ع وز وح، وفي ق: فما.

(19) كذا في ز وح، وفي ع وق: لزم.

(20) كذا في ع وز، وفي ح: من غير.

(21) كذا في ع وز وح، وفي ق: ومسألة.