لكونهما [1] على ملكه [2] .

وقوله [3] في الحديث:"لم يغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال المتاع والخُرْثِيَّ" [4] ، بضم الخاء المعجمة وسكون الراء، وبعدها تاء مكسورة مثلثة ثم ياء مشدد، وهو رديء المتاع.

ووقع في هذا الحديث [5] : يوم خيبر، كذا لإبراهيم وهو الصحيح. وعند ابن وضاح [6] : يوم حنين. وفي"الموطأ" [7] لابن وضاح: يوم خيبر. ولغيره حنين بالعكس. والصواب: خيبر، كما تقدم [8] .

وقال في مسألة الحالف [9] أن لا يتكفل لفلان بكفالة فتكفل لوكيله، قال: إذا لم يعلم بذلك ولم يكن من سببه فلا حنث عليه. وقال في الذي

(1) في ق: لكونها.

(2) انظر تفصيل هذه المسألة عند الحطاب: 3/ 302.

(3) المدونة: 2/ 139/ 9.

(4) الحديث في المدونة معلق، وهو في الموطأ عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث سالم مولى ابن مطيع عن أبي هريرة. قال ابن عبد البر: رواه أبو إسحاق الفزاري عن مالك قال: ثني ثور بن زيد قال: ثني سالم مولى ابن مطيع أنه سمع أبا هريرة ... فجود أبو إسحاق - مع جلالته - إسناد هذا الحديث بسماع بعضهم من بعض. انظر التمهيد: 2/ 4. والحديث في البخاري في الأيمان والنذور باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة، ومسلم في الايمان باب غلظ تحريم الغلول ... من طريق مالك.

(5) المدونة: 2/ 56/ 2 - من طبعة دار الفكر.

(6) وهو ما في طبعة دار صادر: 2/ 139/ 9.

(7) في كتاب الجهاد باب ما في جاء في الغلول.

(8) قال ابن عبد البر: هكذا قال يحيى: خيبر، وتبعه على ذلك عن مالك الشافعي وابن القاسم والقعنبي. وقال جماعة من الرواة عن مالك: حنين، والله أعلم بالصواب ... وقضى أبو إسحاق الفزاري في روايته أنها خيبر لا حنين ورفع الإشكال. انظر التمهيد: 2/ 4، وفي الصحيحين في ذات الخبر من طريق مالك: خيبر، وقد تصحف"خيبر"إلى"حنين". وانظر تفصيل المؤلف لهذا الوهم في المشارق: 1/ 204.

(9) المدونة: 2/ 140/ 9.