صفحة رقم 14

جدًا ، أظهرها أنه تسوية المملوك الذي ليس له من ذااه إلا العدم نعمة منه أصلًا بالمالك الذي له وجوب الوجود ، فلا خير ولا نعمة إلا منه ، وفي هذا تنبيه لقريش وكل سامع على أن هذه وصية لا يعدل عنها ، لأنها من أب حكيم لابن محنو عليه محبوب ، وأن آباءهم لو كانوا حكماء ما فعلوا إلا ذلك ، لأنه يترتب عليها ما عليه مدار النعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية ، العاجلة والآجلة ، وهو الأمن والهداية

77 ( ) الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ( ) 7

[ الأنعام: 82 ] فإنه لما نزلت تلك الآية كما هو صحيح البخاري في غير موضع عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه شق ذلك على الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقالواك أيّنا لم يلبس إيمانه بظلم ؟ فقال رسول الله ( ص ) : ( إنه ليس بذاك ، ألم تسمع إلى قول لقمان ) إن الشر لظلم عظيم ( ) .

ولما ذكر سبحانه وتعالى ما أوصى به ولده من شكر المنعم الأول الذي لم يشركه في إيجاده أحد ، وذكر ما عليه الشرك من الفظاعة والشناعة والبشاعة ، أتبعه سبحانه وصيته للولد بالوالد لكونه المنعم الثاني المتفرد سبحانه بكونه جعله سبب وجود الولد اعترافًا بالحق وإن صغر لأهله وإيذانًا بأنه يشكر الله من لا يشكر الناس ، وتفخيمًا لحق الوالدين ، لكونه قرن عقوقهما بالشرك ، وإعلامًا بأن الوفاء شيء واحد متى نقص شيء منه تداعى سائره كما في الفردوس عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال: ( لو أن العبد لقي الله بكمال ما افترض عليه ما خلا بر الوالدين ما دخل الجنة ، وإن بر الوالدين لنظام التوحيد والصلاة والذكر ) ولذلك لفت الكلام إلى مظهر العظمة ترهيبًا من العقوق ورفعًا لما لعله يتوهم من أن الانفصال عن الشرك لا يكون إلا بالإعراض عن جميع الخلق .

ولما قد يخليه الشيطان من أن التقيد بطاعة الوالد شرك ، مضمنًا تلك الوصية إجادة لقمان عليه السلام في تحسين الشرك وتقبيح الشرك لموافقته لأمر رب العالمين ، وإيجاب امتثال ابنه لأمره ، فقال مبينًا حقه وحق كل والد غيره ، ومعرفًا قباحة من أمر ابنه بالشرك لكونه منافيًا للحكمة التي أبانها لقمان عليه السلام ، وتحريم امتثال الابن لذلك ووجوب مخالفته لأبيه فيه تقديمًا لأعظم الحقين ، وارتكابًا لأخف الضررين: ( ووصينا ) أي قال لقمان ذلك لولده نصحًا له والحال أنا بعظمتنا وصينا ولده به بنحو