فروع:

لو قال: إن أعطيتني عبدًا مغصوبًا فأعطته[فهو كالمخالعة على المغصوب، وقد تقدم.

ولو قال: إن أعطيتني خمرًا فأعطته]بانت، ووجب مهر المثل، فلو كانت مغصوبة بأن كانت محترمة، فإن قلنا في العبد المغصوب: إنه يقع،[فهنا أولى.

وإن قلنا: لا يقع]، فهنا وجهان:

أظهرهما: الوقوع.

ولو قال: إن أعطيتني حرًّا، فأنت طالق، فأعطته؛ فهو كما لو ذكر الخمر.

وفيه وجه: أنه يقع رجعيًّا، وادعى الغزالي [أنه الظاهر] .

قال: وإن خالعها على عبد موصوف في ذمتها- أي: بصفات السَّلَم- فأعطته معيبًا، بانت- أي: بالقبول- لا بالإعطاء؛ لتمام عقد النكاح، وله أن يرد، ويطالب بعبد سليم؛ كما في السلم.

قال: وإن قال: إن أعطيتني عبدًا من صفته كذا وكذا أي: وذكر صفات السلم- [فأنتِ طالق] فأعطته- أي: على الفور عبدًا على تلك الصفة، بانت؛ لوجود الصفة.

قال: وإن كان معيبًا، فله أن يرده؛ لأن الإطلاق يقتضي السلامة، ويرجع بمهر المثل في أحد القولين، وهو الأصح، وبقيمة العبد- أي: سليمًا- في القول الآخر، وهما مبنيان على أن بدل الخلع في يد الزوجة مضمون ضمان عقد أو ضمان يد، وفيه خلاف تقدم نظيره في الصداق، وليس للزوج المطالبة بعبد سليم- كما في المسألة قبلها- لأن هناك العبد ثبت في الذمة؛ فأشبه المسلم فيه، وهنا لم يلزمه في ذمتها، وإنما هو علق الطلاق بتسليمه؛ فتعين بالتسلم، وصار كالمعين في العقد.

وفي كتاب الحناطي حكاية وجه: أنه لا يرد العبد بالعيب، بل يأخذ أرش العيب، والمذهب الأول.

فإن قيل: الإطلاق إما أن يقتضي السلامة عن العيب أو لا، فإن لم يقتضه، وجب ألَّا يرد، وإن اقتضاه وجب ألَّا يقع [الطلاق] ؛ لأن