وتطبيقها -كغيرها من قواعد النقد الكبار- في وقت مبكر جدا في عصر الصحابة رضوان الله عليهم، بعيد وفاته - صلى الله عليه وسلم - (١) .

وبعد تطور النقد وظهوره كفن مستقل يمكن القول إنها -مع ما يتصل بها من مسائل- أهم قضية في باب النقد، فهي أسه الأكبر، يستطيع الناظر أن يرى هذا بسهولة، وهو يقرأ في كتب النقد، سواء منها ما كان أصلا مخصصا لنقد الراوي، مثل كتب الرجال، أو لنقد المروي، مثل كتب العلل، أو ما كان شاملا لذلك كله مثل كتب السؤالات، بل ما كان مخصصا لجمع المرويات، مثل كتب الجوامع، وكتب السنن، وغيرها.

وسيجد اهتمام النقاد الأولين بها متمثلا في جوانب متعددة، منها كثرة المصطلحات التي عبروا بها عن التفرد، مثل (الغرابة) ، (التفرد) ، (النكارة) ، (الطرافة) ، (الحسن) ، (الفائدة) ، (ضيق المخرج) .

وكثرة المؤلفات في الأسانيد التي وقع فيها تفرد، وضخامة بعضها، سواء بإطلاق، أو عن راو معين، أو تفرد جهة معينة بالحديث.

ونصهم على التفرد في الحديث المعين بعد تخريجه، مثل ما يفعله الترمذي في «سننه» ، والبخاري في «تاريخه الكبير» ، والطبراني في معجميه «الأوسط» و «الصغير» ، وابن عدي في «كامله» ، وأبو نعيم الأصبهاني في «الحلية» ، و «ذكر أخبار أصبهان» ، وأبو الشيخ الأصبهاني في «طبقات المحدثين بأصبهان» ، وغيرهم كثير.