مقابل رواية إبراهيم بن طهمان سوى رواية عيسى بن يونس (١) .

وعكسه ما وقع في حديث (ولوغ الكلب) المتقدم آنفا فقد رواه الجماعة من أصحاب أبي هريرة فلم يذكروا فيه التتريب, وجاء ذكره من رواية محمد بن سيرين, عن أبي هريرة, وكذا روي عن أبي رافع الصائغ, عن أبي هريرة, لكنه لا يصح.

فذكر التتريب في حديث أبي هريرة يقرب جدا حفظه, وإن كان قد تفرد به شخص واحد, والجماعة لم يذكروه, لوقوع ذلك في طبقة عليا.

وأرجح أن هذا أحد الأسباب الرئيسة لما ذكره بعض العلماء من أن زيادة صحابي على صحابي آخر مقبولة بالاتفاق, وليست داخلة في مبحث زيادات الثقات (٢) .

وكثير من الباحثين لا يراعي طبقة المدار في نظره في الاختلاف, فيذهب يدفع بعض العلل عن الإسناد, كالإرسال والوقف, بإمكانية حفظ الوجهين, دون مراعاة لطبقة المدار, فإذا اختلف على مدار نازل وصلا وإرسالا, أو رفعا ووقفا, أو بزيارة راو, تجد الباحث يكرر مثل هذه العبارات: الراوي قد ينشط فيصل الحديث, وقد يفتر فيرسله, وهكذا في الرفع والوقف, والزيادة والنقص, ولو تأمل الباحث هذا لأدرك أنه بعيد جدا, إذ يلزم عليه أن يكون كل راو حدث