إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له، فإنهما رحمهما الله لم يدعيا ذلك ... ، وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات، قد احتج بمثلها الشيخان رضي الله عنهما أو أحدهما، وهذا شرط الصحيح عند كافة فقهاء الإسلام: أن الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقات مقبولة» (١) .

وكرر هذا في ثنايا الكتاب، مثل قوله حين أخرج حديثا اختلف في رفعه ووقفه: «فنحن على ما شرطنا في إخراج الزيادة من الثقة في الوصل والسند» (٢) ، وقوله حين ذكر حديثا اختلف في وصله وإرساله: «وهذا من الجنس الذي نقول: إن الثقة إذا وصله لم يضره إرسال غيره» (٣) .

ومثل هذا يقال فيما يصححه ابن السكن في «صحيحه» ، والضياء المقدسي في «المختارة» ، وغيرهما.

فهؤلاء الأئمة كلهم ممن خصص كتابا للأحاديث الصحيحة سار فيه على طريقة الفقهاء والأصوليين، على تفاوت بين هؤلاء في درجة تطبيقها.

وأما من سار عليه من المنتسبين للحديث غير هؤلاء فجمع لا يمكن حصره، فقد انتشر هذا المذهب انتشارا واسعا، في كتب التخريج وغيرها، بل تجاوز بعضهم إلى تخطئة منهج أئمة الحديث، وعيبه بعد نسبته إليهم.