خامس عشر: تحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية للأردنيين كافة بتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية المختلفة وتطوير تشريعات العمل وتقليص الفجوة بين الدخول، بما يحقق التوازن والسلام الاجتماعي ويوفر الأمن والاستقرار في المجتمع.

سادس عشر: احترام حقوق الإنسان وتعميق النهج الديمقراطي وضمان التنمية واستمرار توازنها وتحقيق الكفاية الإدارية في المملكة أهداف وطنية أساسية تقتضي العمل على وحدة النظام الإداري للدولة الأردنية وربط الهيئات المحلية بالسلطات المركزية، لأغراض التوجيه والرقابة وتقوية البناء الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للدولة بتعزيز مفهوم الإدارة المحلية في الأقاليم والمحافظات بما يوفر الفرص العملية لممارسة الشعب حقه في إدارة شؤونه بنفسه، ويضمن استمرار التعاون بين الجهود الحكومية والأهلية وتوثيقها، ويؤدي إلى ترسيخ العمل الديمقراطي وتمكين المواطنين من المشاركة وتحمُّل المسؤولية في إطار من التوازن بين الحقوق والواجبات.

سابع عشر: الجامعات الأردنية جزءٌ هام من مؤسسات الوطن وينبغي أن تكون منارات للإشعاع الفكري والتقدم العلمي مما يقتضي توفير الحرية الأكاديمية لها وضمان ممارسة هذه الحرية وتطوير مناهجها وانفتاحها المستمر على آفاق المعرفة والبحث العلمي ووسائله وربط دورها بتطور المجتمع الأردني وحاجاته وتهيئتها للإسهام في بناء مؤسسات الوطن وتعليم أبنائه وتأهيلهم لمواجهة مشكلات العصر وتحديات المستقبل.

ثامن عشر: عقد التسعينات عقد حاسم للأردن وللوطن العربي، ولا بُدَّ من تمكين أُمَّتنا من مواصلة صحوتها واستكمال عناصر قوتها وتضامنها لمواجهة متطلبات المرحلة وتحديات القرن الحادي والعشرين المتمثلة في ثورة الديمقراطية وحقوق الإنسان وقيام التكتلات الاقتصادية الكبيرة، وثورة التقنية المتقدمة والمعلوماتية.

الفصل الثاني

دولة القانون والتعددية السياسية

أولًا: دولة القانون

1.دولة القانون هي الدولة الديمقراطية التي تلتزم بمبدأ سيادة القانون، وتستمد شرعيتها وسلطاتها وفاعليتها من إرادة الشعب الحرة، كما تلتزم كل السلطات فيها بتوفير الضمانات القانونية والقضائية والإدارية لحماية حقوق الإنسان وكرامته وحرياته الأساسية التي أرسى الإسلام قواعدها وأكدها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع المواثيق الدولية والاتفاقيات الصادرة عن الأمم المتحدة بهذا الخصوص.

2.إن الدولة الأردنية هي دولة القانون بالمفهوم العصري الحديث للدولة الديمقراطية؛ وهى دولة المواطنين جميعًا مهما اختلفت آراؤهم أو تعددت اجتهاداتهم، وهي تستمدُّ قوتها من التطبيق الفعلي المُعلَن لمبادئ المساواة والعدل وتكافئ الفرص وإتاحة المجال العملي للشعب الأردني للمشاركة في صنع القرارات المتعلقة بحياته وشؤونه بما يحقق للمواطنين الاستقرار النفسي والاطمئنان والثقة بالمستقبل، والغيرة على مؤسسات الدولة، والاعتزاز بشرف الانتماء إلى الوطن.