ثانيًا: المرتكزات الأساسية لدولة القانون

1.الالتزام بأحكام الدستور نصًا وروحًا في أعمال السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، في إطار أولوية الحق.

2.الالتزام بمبدأ سيادة القانون في إطار الرقابة الكاملة للسلطة القضائية المستقلة.

3.الالتزام في ممارسة الديموقرطية بمبادئ العدالة الاجتماعية ومقتضياتها.

4.التأكيد على أن تكون القوانين العامة، وقوانين الأحزاب والانتخابات والمطبوعات الخاصة، ملتزمة باحترام حقوق المواطن الأساسية وحرياته العامة.

5.اعتماد أسلوب الحوار الديمقراطي في التعبير عن الرأي؛ بعيدًا عن كل أساليب الضغط وأشكال الإرهاب الفكري على جميع الأصعدة الرسمية والشعبية.

6.قيام المؤسسات الحكومية جميعًا بواجبها في التعامل مع المواطنين والهيئات، وتقديم الخدمات لهم على أساس من المساواة التامة، وعدم استغلال أي جماعة أو حزب أو تنظيم تلك المؤسسات لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية، سواء أكانت تلك المؤسسات مدنية أو عسكرية، دون أن يشكل ذلك انتقاصًا من حق المواطنين في التنظيم السياسي، واعتبار ذلك كله شرطًا أساسيًا لنجاح النهج الديمقراطي.

وتعزيزًا للمرتكزات المُبَيّنة أعلاه ولترسيخ البنيان الديمقراطي للدولة والمجتمع الأردني، ينبغي العمل على تحقيق ما يلي:

1.إنشاء هيئة مستقلة باسم ديوان المظالم بموجب قانون خاص، يتولى التفتيش الإداري ويراقب أداء الإدارة وسلوك أشخاصها، ويرفع تقاريره إلى مجلس الأُمَّة ومجلس الوزراء، وفقًا لأحكام الدستور والقوانين والأنظمة المرعية؛ دون أي مساس باستقلال القضاء واختصاصاته.

2.إنشاء هيئة مستقلة بموجب قانون خاص لتحديث التشريعات وتطويرها، استنادًا إلى الأبحاث والدراسات اللازمة لذلك، وترفع الهيئة تقاريرها بشأن ماتقدم إلى مجلس الأُمَّة ومجلس الوزراء.

3.إنشاء محكمة دستورية تتولى الاختصاصات التالية:

· تفسير أحكام الدستور الأردني في ما يحيله مجلس الوزراء إليها من أمور.

· الفصل في ما تحيله المحاكم إليها من إشكالات دستورية في قضايا مرفوعة أمام تلك المحاكم.

· الفصل في المنازعات والطعون المتعلقة بدستورية القوانين والأنظمة الخاصة بالدعاوى التي يقيمها أصحاب المصلحة لديها.

وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرات السابقة، يقتصر اختصاص المحكمة الدستورية، على بيان الحكم الدستوري؛ ويكون حكمها نهائيًا وملزمًا لجميع سلطات الدولة وللكافة.