1.يقوم العمل السياسي والحزبي في الأردن على مبدأ التعددية في الفكر والرأي والتنظيم، وعلى توفير متطلبات التنافس الديمقراطي ووسائله المشروعة.

2.يجب على الحزب الإعلان والإشهار لنظاميه الأساسي والداخلي اللذان يحددان أهداف الحزب وموارده المالية وبرامجه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

3.يعود للقضاء وحده الحق في البت في أيِّ مخالفةٍ لها علاقةٌ بتطبيق قانون الأحزاب.

4.تلتزم الأحزاب السياسية الأردنية في تنظيماتها الداخلية وفي برامجها وتوجيهاتها وممارساتها ونشاطاتها العامة والحزبية بالمبادئ التالية:

· اعتماد الأساليب الديمقراطية في التنظيم الداخلي للحزب وفي اختيار قياداته وممارسة نشاطاته في إطار الحوار الديمقراطي والتنافس الحر بين الأحزاب السياسية. ويطبق ذلك على علاقات الحزب وتعامله مع الأحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى ومع المؤسسات الشعبية والدستورية في إطار احترام الرأي والرأي الآخر.

· عدم ارتباط قيادة الحزب وأعضائه تنظيميًا أو ماليًا بأيِّ جهةٍ غير أردنية وعدم جواز توجيه النشاط الحزبي أو التنظيمي بناءً على أوامر أو توجيهات من أي دولة أو جهة خارجية.

ومع الالتزام بما ورد في هذه الفقرة وبجميع قواعد تنظيم الأحزاب وضوابطها، يعتبر ما يرد في النظامين الأساسي والداخلي لأي حزبٍ أردنيٍّ مرخص وفي برامجه من أجل فلسطين والوحدة العربية والتضامن الإسلامي عملًا وطنيًا أردنيًا.

· التزام أي حزب يتولى المسؤولية الوزارية أو يشارك فيها بمبدأ المساواة وتكافئ الفرص بين جميع المواطنين واعتماد الكفاية والأهلية معيارًا أساسيًا لتقلد الوظائف العامة.

· اعتماد الأحزاب في مواردها المالية، على مصادر أردنية محلية معروفة معلنة محددة تخضع للتدقيق المحاسبي والرقابة القانونية بالطريقة التي حددها القانون.

· التزام الأحزاب في تشكيلاتها ونشاطاتها وتوجيهاتها بالامتناع عن التنظيم والاستقطاب الحزبي في صفوف القوات الأردنية المسلحة وأجهزة الأمن أو إقامة تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية «ميليشيات» بأي صورة من الصور.

· التزام الأحزاب بتشكيلاتها المختلفة، بأن تكون لها مقار وأن تكون هذه المقار معلنة معروفة، وعدم استخدام مؤسسات الدولة ودوائرها وأجهزتها وغيرها من المؤسسات العامة والخيرية والدينية أو استغلالها لمصلحة أيِّ حزبٍ أو تنظيم، وعدم زج هذه المؤسسات في أي صراع سياسي أو حزبي.

الفصل الثالث

الأمن الوطني الأردني