5.اعتماد المعلومات الدقيقة الحديثة لأنها تشكل قاعدة أساسية في التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، وعنصرًا هامًا في عملية اتخاذ القرار، والعمل على تجميعها وتوثيقها ونشرها دون إرجاء.

6.تأكيد حق التنظيم النقابي في شتى القطاعات الاقتصادية، بما فيها القطاع الزراعي، والتحديث المستمر لتشريعات العمل والنقابات، بما يضمن حدًا أدنى للأجور، ويوفر التدريب والتأهيل المستمر للقوى العاملة، وتنظيم العلاقة بين أرباب العمل والعمال والحكومة؛ بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات والأدوار.

7.العمل على توفير فرص العمل لجميع المواطنين، ووضع السياسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين هذا الحق، من خلال خطط وطنية، تعتمد تنمية النشاطات الاقتصادية، التي تحقق استيعاب المزيد من الأيدي العاملة، وتحسين فرص العمل وظروفه، وتطوير نظام التعليم باستمرار، وربطه بحاجات المجتمع، وإعطاء العمل قيمة اجتماعية متقدمة.

8.محاربة الفقر ومعالجة آثاره هدف استراتيجي للدولة الأردنية، ومسؤولية وطنية تستلزم إتاحة فرص العمل، للقادرين عليه والباحثين عنه، وإعطاء الأولوية فيه للأردنيين، وتوخي العدالة في توزيع الخدمات، ومشاريع التنمية من الناحية الجغرافية والاجتماعية، بما يلبي الحاجات الأساسية للمواطن، ويجعل الفقر حالة استثنائية، ويحد من تفاقم آثاره السلبية، التي قد تصيب الفرد والمجتمع.

9.الأردنيون في بلدان الاغتراب، جزء من البنيان الاجتماعي والاقتصادي للدولة، مما يتطلب توثيق المعلومات الكاملة عن أوضاعهم، وتعزيز وسائل الاتصال بهم، وتقوية عرى ارتباطهم بالوطن، برعاية مصالحهم في أماكن العمل، وضمان ممارستهم لحقوق المواطنة، وتسهيل السبل التي تتيح لهم الوفاء بالتزاماتهم وواجباتهم نحو الوطن.

10.المياه عنصر استراتيجي، يعتمد عليه مستقبل التنمية، في الأردن اعتمادًا شديدًا، مما يستوجب تأكيد ملكية الدولة للمياه، وسيادتها عليها، والمحافظة على مصادرها وتنميتها، وضمان حسن إدارتها، ورفع كفاية خزنها ونقلها وترشيد استعمالاتها، ضمن سياسات وأولويات وطنية واضحة.

11.العمل على تكامل أدوار القطاعات الاقتصادية، من خاص وعام ومختلط وتعاوني، وتهيئة الظروف الموضوعية لتنمية تلك القطاعات، والاعتراف بدور كل منها وتقييم أداؤه، وفق أسس اقتصادية واعتبارات اجتماعية، والعمل على إلغاء الإعفاءات المالية الممنوحة للشركات والمؤسسات العامة، التي تعمل على أسس تجارية؛ بما لا يتعارض مع أحكام القانون، وتشجيع الاستثمار وأهدافه.

12.تحتل الزراعة في الأردن موقعًا أساسيًا في الاقتصاد الوطني، مما يفرض على المجتمع الأردني، إعطاءها ما تستحقه من أولوية واهتمام، كما يتطلب تنشيط أدوار المؤسسات الزراعية، والعمل على تكامل أدوارها، ووقف التصحر والزحف العمراني على الرقعة الزراعية، وتطوير نوعية البحث والإرشاد الزراعي وتعميمه، واعتبار التصنيع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتطوير وسائل تسويق المنتجات الزراعية، جزءًا رئيسيًا من السياسات الوطنية؛ لتحقيق الأمن الغذائي.

13.التركيز على الصناعات الوطنية، ذات القيمة المضافة العالية، المعتمدة على عناصر الإنتاج المحلي؛ وتوفير الظروف المناسبة لانشائها والحوافز الضرورية لنموها، واعتماد مبدأ المنافسة بين الصناعات الوطنية المختلفة.