14.تطوير الخدمات التي تعتمد على الإمكانات والخبرات الوطنية، وتسويقها باعتبار أن قطاع الخدمات أحد الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني.

ولما كانت السياحة مصدرًا هامًا، من مصادر الثروة الوطنية، فإن ذلك يتطلب استغلال إمكاناتها، وضمان تسويقها؛ بتطوير المواقع السياحية والأثرية، وتشجيع السياحة الداخلية والنشاطات الثقافية، والفنون الشعبية الأردنية، ودعم الصناعات والحرف التراثية، في جميع مناطق المملكة.

15.إن نمو الاقتصاد الوطني، يتطلب وضوح التشريعات الاقتصادية والمالية، وتكاملها وتطويرها، بما يتناسب والمتغيرات الداخلية والخارجية؛ كما يتطلب تشجيع الادخار، وتوفير المناخ الملائم للاستثمار وتحفيزه، وتبسيط الإجراءات.

16.التشريعات المالية والنظام الضريبي في الدولة، وسائل هامة لتطوير الاقتصاد الوطني وتوجيه نشاطاته، وركن أساسي في التنمية الوطنية المتوازنة، التي تؤدي إلى تضييق الفجوة بين الدخول، وتسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، مما يتطلب استمرار تحديث تلك التشريعات وتوافر المرونة فيها، لتواكب التطور الاجتماعي والاقتصادي، في المجتمع الأردني.

17.ضبط الاقتراض العام للدولة ومؤسساتها المختلفة، وفق أولويات المملكة وحاجاتها الأساسية، وإخضاع القروض الداخلية والخارجية، وأي قروض أخرى تكلفها الخزينة لموافقة مجلس الأمة.

18.البيئة المتوازنة النظيفة حق من حقوق الإنسان، والحفاظ على البيئة الأردنية، وحمايتها من التلوث؛ من أجل أجيال الحاضر والمستقبل مسؤولية وطنية، تستلزم التعاون الوثيق، والتنسيق بين المؤسسات الرسمية، والهيئات الاجتماعية المتخصصة، وتوعية المواطنين لتكوين رأي عام بيئي متطور، وتحقيق درجة عالية من المشاركة، والاهتمام العام بقضايا البيئة، ومخاطر التلوث بأنواعه، واعتماد السياسات التي تحقق التوازن، بين الحفاظ على البيئة والتنمية المستديمة، ووضع التشريعات والمعايير، التي تتسع لمعالجة ما تخلفه بعض مشاريع التنمية، من آثار سلبية تفسد البيئة الطبيعية.

الفصل الخامس

المجال الاجتماعي

1.يستمد المجتمع الأردني قيمه ومثله من منظومة القيم العربية الإسلامية والإنسانية، وتقوم الصلة بين أبنائه على أساس رابطة المواطنة، كما يقوم تطوره على مشاركة جميع فئات الشعب، ومؤسساته في البناء والإنتاج، بغية تحقيق النماء الاجتماعي المتكامل، في إطار من الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.

2.احترام آدمية الإنسان عملًا بقوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} ، مما يتطلب قيام مؤسسات الدولة، بالحفاظ على كرامة المواطن، وصون حقوقه التي كفلها الدستور، وأكدتها المواثيق الدولية؛ مثلما يتطلب قيام الأفراد والجماعات بواجباتهم، لصون تلك الحقوق وحمايتها، والالتزام بمبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، لجميع المواطنين في المجتمع الأردني.