بحديث محمَّد بن يحيى بن (١) حبان في الموطأ قال (كَانَتْ عِنْدَ جَدِّي حَبَّانَ (٢) امْرَأتَانِ هَاشِمِية وأنصَارِية فَطَلَّقَ الْأنْصَارِيَّة وَهِيَ تُرْضِعُ فَمَرَّت بِهَا سَنَة ثُمَّ هَلَكَ وَلَمْ تَحُضْ، فَقَالَتْ: أنَا أرِثُهُ وَلَمْ أحُضْ، قَقَضَى لِهَا عُثْمَانُ بِالْمِيرَاثِ) (٣) . ولم يقض لها عثمان بقولها (وَلَمْ أحُضْ) وإنما قالت: ما اعتقدت أنه نافع، وقضى عثمان لها بالميراث بما علم أنه واجب.

[طلاق العبد]

الطلاق عندنا معتبر بالرجال (دون النساء) (٤) ، وبه قال الشافعي (٥) . وعند أبي حنيفة معتبر بالنساء والعدة بالرجال (٦) ، والمسألة عظيمة الموقع وقد بيناها في مسائل الخلاف. والمعتمد لنا في المسألة أن الطلاق ملك الرجل والملك إنما يعتبر فيه صفة