بعد ثورة 1979م، وضع آية الله الخميني وأتباعه، الذين كان من بينهم كثير من زعماء الدين مُسَوَّدة دستور لجمهورية إسلامية جديدة. ثم وُضع الدستور الذي بُنِيَ على تعاليم المذهب الشيعي موضِع التنفيذ في ديسمبر 1979م. ووفقًا للدستور، فإن القائد الأعلى للأمة هو الفقيه، وهو عالم في الشريعة الإسلامية، والزعيم الديني المعترف به لدى معظم الإيرانيين. عيّن الدستور الخميني قائدًا للجمهورية الإسلامية، ومنحه سلطات هائلة ووضعه فوق كل المسؤولين الآخرين في الحكومة. تولى الخميني وظيفة المرشد الأعلى للثورة الإسلامية حتى وفاته عام 1989م. وينص الدستور على أن يشترك كل المواطنين الذين بلغوا السادسة عشرة أو أكثر في الانتخابات القومية والفرعية.
الحكومة الوطنية. ينص دستور إيران على وجود ثلاث سلطات للحكومة ـ تنفيذية وتشريعية وقضائية. ويشغل أعضاء مجلس العلماء كثيرًا من المواقع المهمة في السلطات الثلاث.
يرأس الرئيس الذي ينتخبه الشعب لفترة أربع سنوات، الجانب التنفيذي لحكومة إيران. ويقوم الرئيس ومجلس الوزراء بتسيير دفة الحكومة، ويختار الرئيس أعضاء مجلس الوزراء.
تُسمى هيئة سَنّ القوانين في إيران المجلس (جمعية استشارية) . يختار الناخبون أعضاء المجلس البالغ عددهم 270 عضوًا لفترة أربع سنوات. يراجع مجلس أوصياء، يتألف من 12 عضوًا، جميع القوانين لضمان عدم انتهاكها للدستور أو العقيدة الإسلامية. يضم مجلس الأوصياء ستة محامين وستة من علماء الشريعة الإسلامية.
الحكومة المحليّة. تقسَّم إيران إلى 24 أُستانًا (إقليمًا) لأغراض الحكم المحلي. وكل أُستان له حاكم تعينه الحكومة، وله مجلس يختاره الناخبون. علاوة على ذلك، تُقَسَّمُ الأُستانات إلى مقاطعات ومناطق ومدن كبيرة وصغيرة وقرى، لكلٍّ منها نظام حكمها الخاص. وتسيطر الحكومة الوطنية إلى درجة بعيدة على الحكومات المحلية.