ومن مفاسد شهادة الزور:

أولًا: أن صاحبها قد بنى حاله على الكذب، والافتراء، وطمس الحقائق.

ثانيًا: أنه ظلم الذي شهد عليه حتى أخذ بشهادته ماله، وعرضه، وروحه (أحيانًا) .

ثالثًا: أنه ظلم الذي شهد له، بأن ساق إليه المال الحرام فأخذه بشهادته، فوجبت له النار، مصداقًا لقوله صلى الله عليه وسلم: «فَمَنْ قَضَيتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيئًا فَلَا يَأخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ» [1] .

رابعًا: أنه أباح ما حرم الله تعالى وعصمه: من المال، والدم، والعرض [2] .

خامسًا: أن شهادة الزور سبب لزرع الأحقاد، والضغائن في القلوب.

سادسًا: أنها تعين الظالم على ظلمه، وتعطي الحق لغير مستحقه.

سابعًا: أنها سبب لسيطرة الفساق، وتمكنهم، وإبعاد الأخيار عن مواقع التأثير، والإصلاح.

ثامنًا: أنها سبب لفساد البلاد، والعباد.

تاسعًا: أن فيها زعزعة للثقة، والأمانة بين الناس.

(1) صحيح البخاري برقم 7169، وصحيح مسلم برقم 1713.

(2) الكبائر، للذهبي (ص: 79) .