فخالفَ الناسَ فيهِ، وقالَ: عَن محمدِ بنِ عثمانَ.

قولُهُ: (وذكرَ مسلمٌ في"التمييزِ") [1] هوَ كتابٌ وضعهُ مسلمٌ في العللِ.

قولُهُ: (وفيهِ نظر مِن حيثُ إنَّ هَذا الحديث ليسَ بمنكرٍ) [2] إلى آخرهِ، اعتراضٌ واهٍ جدًا؛ فإنَّ ابنَ الصلاحِ لَم يدّعِ أنَّ الحديثَ شاذٌ، وإنما قالَ ما نصُّهُ:

(( المنكرُ على قسمينِ [3] : مثالُ الأولِ - وهوَ المنفردُ المخالفُ لما رواهُ الثقاتُ - روايةُ مالكٍ .. ) ) [4] إلى آخرهِ، ولا شكَّ أنَّ المنكرَ بهذا المعنى كَما يُطلقُ على المتنِ يُطلقُ على السندِ، وعلى [5] موضعٍ منهُ، وهذا منهُ، وَهوَ دَعوَى ابنِ الصلاحِ، وربما أوقعَ صنيعَ الشيخِ في محذورٍ آخرَ، وهوَ أنهُ / 150 ب / ربما أفهمَ أَنَّهُ يشترطُ الشذوذَ فِي السندِ والمتنِ معًا، حَتَّى يُسمَّى شاذًا، وكذا النكارةُ فيهما حَتَّى يستحقَ اسمَ النكارةِ، وليسَ كذلكَ، بل يكفي شذوذُ أحدهما أو نكارتُهُ، عَلَى أنّ هُشَيمًا قَدْ شذَّ فِي متنهِ أيضًا، فرواهُ عَن الزهريِّ، عَن عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ، عَن أسامةَ، فَقَالَ: (( لا يتوارثُ أهلُ ملتينِ ) ) [6] فخالفَ الناسَ بهذا اللفظِ. ومنَ الغريبِ فِي حديثِ مالكٍ، أنَّ

(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 254.

(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 254.

(3) قال ابن حجر في النزهة: 99: (( وقد غفل من سوى بينهما ) ).

(4) معرفة أنواع علم الحديث: 172.

(5) في (ف) : (( وهو ) ).

(6) كذا فِي جميع النسخ، والصواب ما ورد في مصادر التخريج: عَن هشيم، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عَلِيّ بْن حسين، عَن عَمْرِو بْن عُثْمَان، عَن أسامة، بِهِ. أخرجه: سَعِيد بْن منصور

(136) ، وأحمد فِي"العلل"1/ 341، والترمذي (2107) ، والنسائي فِي"الكبرى"

(6382) ، والطحاوي 3/ 266، والطبراني فِي"المعجم الكبير" (391) ، وابن عَبْد البر فِي"التمهيد"9/ 171 وجميعهم ذكروه بهذا اللفظ عدا رِوَايَة الترمذي فَقَدْ قرن مَعَهُ طريق سُفْيَان بْن عُيَيْنَة، وأثبت لفظ سُفْيَان عَلَى الصواب.

وأخرجه: النسائي فِي"الكبرى" (6381) من طريق هشيم، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عَلِيّ بْن حسين =