جَرحَهُ وبيّنَ أنَّهُ لايُقدَحُ فيهِ بعد ما ثبتَ لهُ منَ الرُّتبِ السنيةِ.

وإسماعيلُ بنُ أبي أويسٍ: عبد اللهِ بن عبدِ اللهِ وهو ابنُ أختِ الإمامِ مالكٍ، اختلفَ فيهِ قولُ ابنِ معينٍ فقالَ مرةً: (( لا بأسَ بهِ ) )، وقالَ مرةً: (( ضعيفٌ ) )، ومرةً: (( كانَ يسرقُ الحديثَ ) )، وقالَ أبو حاتمٍ: (( محلُّهُ الصدقُ وكانَ مغفلًا ) )، وقالَ أحمدُ بنُ حَنْبلٍ: (( لا بأسَ بهِ ) )، وقالَ الدارقطنيُّ: (( لا أختارُهُ في الصحيحِ ) )، وضعَّفهُ النسائيُّ، واختارَ شيخُنا أنَّهُ لا يُحتجُّ بشيءٍ منْ حديثهِ غيرَ ما في الصحيحِ منْ أجلِ قدحِ النَّسائيِّ وغيرهِ [1] إلاّ إنْ شاركهُ فيه غيرُهُ، والذي في"الصحيحِ"صحيحٌ؛ لأنَّ البخاريَّ كَتبَ عنهُ من أصولهِ فلم يكتبْ إلا ما عَلِمَ صحتَهُ.

وعاصمُ بنُ عليِّ بنِ عاصمِ بنِ صُهيبٍ الواسطيُّ، قالَ أحمدُ: (( ما كان أصحَّ حديثه عن شعبةَ! ) )، وقالَ أيضًا: (( ما أقلَّ خطأه! ) )، وقالَ العجليُّ: (( شَهدتُ مجلسَ عاصمِ بن عليٍّ فحرر [2] مَنْ شَهدهُ، وكانوا مئةَ ألفٍ وستينَ ألفًا، وكان ثقةً، وثّقهُ ابنُ سعدٍ وقالَ المروزيُّ [3] : قلتُ لأحمدَ: إنَّ يحيى بنَ معينٍ يقولُ: كلُّ عاصمٍ في الدنيا ضعيفٌ، فقالَ: ما أعلمُ في عاصمِ بنِ عليٍّ إلاّ خيرًا، كانَ حديثُهُ صحيحًا ) )، وضَعّفهُ ابنُ معينٍ والنسائيُّ. وأوردَ له ابنُ عديٍّ أحاديثَ قليلةً عن شعبةَ، وقالَ: (( لا أعلمُ لهُ شيئًا منكرًا إلاَّ هذه الأحاديثَ ) ) [4] انتهى.

فيمكنُ حَملُ تضعيفِ مَنْ ضَعّفهُ على / 203ب / هذه الأحاديثِ خاصةً لكونهِ أخطأَ فيها، وهو معنى قولِ أحمدَ: (( ما أقلَّ خطأهُ! ) ).

(1) هدي الساري: 391.

(2) في جميع النسخ الخطية: (( فحرر ) )برائين، وفي هدي الساري: (( فحزر ) )بزاي ثم راء.

(3) في (ف) : (( المروذي ) )بالذال المعجمة.

(4) الكامل 6/ 409.