عُمروس [1] إنَّما هو في الثانيةِ وهي المعلّقةُ بمشيئةِ مُعينٍ غيرِ المجازِ له.

/ 256أ / قولهُ: (وأدخلَهُ في النَّوعِ قبلهُ) [2] عبارةُ ابنِ الصلاحِ: (( الرابعُ: الإجازةُ للمجهولِ أو بالمجهولِ ويتشبثُ بذيلِها الإجازةُ المعلّقةُ بالشرطِ ) ) [3] .

قولهُ: (بمشيئةِ المجازِ) [4] لو قال: المجاز له، لكانَ أحسنَ، وأصرحَ في المقصودِ، وكذا قولهُ بعدُ: (( بمشيئةِ المجازِ ) ) [5] مبهمًا، وكذا قولهُ: (( بمشيئةِ غير المجازِ ) ) [6] .

قولهُ: (أكثرُ جَهالةً) [7] ، أي: لأنَّ المجازَ له فيها مبهمٌ مع عمومهِ، وهو المعلّقُ على مشيئتِهِ؛ فصارَ الإبهامُ في المعلّقِ على مشيئتِهِ، والمجاز له، وأمّا الصورةُ الثانيةُ فالمعلّقُ على مشيئةٍ [8] مُعيَّنٌ، فإذا أجازَ مُعيَّنًا صَحَّ، وإنْ أجازَ مَحصورًا صارَ من بابِ النَّوعِ الثالثِ، وهو التعميمُ في المجازِ له.

قولهُ: (ونحو ذلك) [9] عبارةُ ابنِ الصلاحِ بعدَهُ: (( فهذا فيه جَهالةٌ وتَعليقٌ بشرطٍ، فالظاهرُ أنَّهُ لا يَصحُّ ) ) [10] إلى آخرهِ.

(1) عمروس: ضبطه السمعاني في الأنساب 4/ 210 بفتح العين، ومثله في فتح المغيث 2/ 81، وفتح الباقي 1/ 398 - 399، وضبطه الزبيدي بضمها، ثم نقل عن الفيروزآبادي قوله:

(( وفتحه من لحن المحدّثين ) ). انظر: تاج العروس مادة (عمرس) ، وسير أعلام النبلاء 18/ 73.

(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 423.

(3) معرفة أنواع علم الحديث: 269.

(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 423.

(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 423.

(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 423.

(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 423.

(8) في (ف) : (( مشيئته ) ).

(9) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 423.

(10) معرفة أنواع علم الحديث: 270.