قولهُ: (وغيبته) [1] عطفٌ على (( عدمِ ) )لا على (( احتواءِ ) ).

قولهُ: (مع غلبةِ ظنّهِ) [2] عبارةُ ابنِ الصلاحِ: (( وجائزٌ له روايةُ ذلك عنه إذا ظفرَ بالكتابِ، أو بما هو مقابَلٌ به على وجهِ يثقُ [3] معه بموافقتِهِ لما تناولتْهُ الإجازةُ على ما هو معتبرٌ في الإجازاتِ المجرَّدةِ عنِ المناولةِ ) ) [4] .

قولهُ: (بكتابٍ مُعَيَّنٍ) [5] عنِ ابنِ كثيرٍ الحافظِ، قالَ: (( أمّا إذا كانَ الكتابُ مشهورًا، كالبُخاريِّ، أو [6] مُسلمٍ، أو شيءٍ من الكُتبِ المشهورةِ فهو كما لو ملَّكَهُ أو أعارَهُ ) ) [7] انتهى.

قولهُ: (صحتِ المناولةُ) [8] ، أي: إنْ فعلَ ذلك فأجابَهُ، صحّتْ، فيكونُ جزاءً لشرطٍ مَحذوفٍ دَلَّ عليه السياقُ، وعبارةُ ابنِ الصلاحِ: (( جاز الاعتمادُ عليه في ذلك، وكان ذلك إجازةً جائزةً كما جازَ في القراءةِ على الشيخِ الاعتمادُ على الطالبِ حتّى يكونَ هو القارئ منَ الأصلِ إذا كانَ موثُوقًا به معرفةً ودِينًا ) ) [9] . انتهى.

(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 441.

(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 441.

(3) بعدها في (ف) : (( به ) ).

(4) معرفة أنواع علم الحديث: 279.

(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 441.

(6) في جميع النسخ الخطية: (( ومسلم ) )، والمثبت من"اختصار علوم الحديث".

(7) اختصار علوم الحديث 1/ 360، وبتحقيقي: 191.

(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 442.

(9) معرفة أنواع علم الحديث: 280. قال البلقيني في محاسن الاصطلاح: 282: (( لاسيما إذا كان الكتاب مشهورًا كالبخاري أو مسلم أو نحوهما، فإنّه يقرب من تمليكه له أو إعارته ) ).