واعترض على هذا بأن عمل الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالاجتهاد لا يكون إلا عند عدم معرفة الحكم بالوحي. وهذا الشرط لا يتبين في حقه - صلى الله عليه وسلم - فلا مشروط.

ويجاب عنه بأن هذا الشرط يمكن تبينه بالقرائن والأمارات التي تدل على الاجتهاد، كما يمكن تبينه بجواز الخطأ في الحكم بالاجتهاد بخلاف ما كان عن وحي فلا يحتاج إلى قرائن وأمارات ولا يمكن وقوع الخصأ فيه.

وقالت طائفة: يجوز له - صلى الله عليه وسلم - الاجتهاد فيما يتعلق بالحروب دون غيرها من الأحكام الشرعية.

ولا شك أن المراد بالحروب هنا الجهاد في سبيل الله تعالى وهو أمر ديني قطعًا لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يجاهد الكافرين لطلب شيء من الدنيا وإنما قاتلهم في سبيل الله وإعلاء لدينه فاستثناؤه من الأحكام الشرعية مما لا يظهر له وجه إلا على رأي من يقول:"أن الحروب قائم أمرها على الفورية فلا تحتمل التأخير لا يترتب على التأخير من مفاسد يجب دفعها بالاجتهاد". وهذا لا يخرجها عن كونها أمرًا شرعيًا.