قُلْنَا: فَلَو حدثت هَذِه الْمَسْأَلَة وسئلتم عَنْهَا"فبماذا"كُنْتُم تفصلون الحكم فِيهَا ظَاهرا. فَكل مَا أوجبتم بِهِ فِي ظَاهر الْأَمر وَلم"تعدوه"تناقضا، فَهُوَ حكم الله تَعَالَى عندنَا.
وَإِن اجتزيت بِهَذَا الْقدر كَفاك."و"إِن أردْت التَّفْصِيل / فِي الْجَواب قلت / من الْقَائِلين بِأَن الْمُصِيب وَاحِد من صَار فِي هَذِه الصُّورَة إِلَى الْوَقْف، حَتَّى يرفع الْأَمر إِلَى القَاضِي كَمَا قدمْنَاهُ فِي"الصُّورَة الأولى".
فعلى هَذَا نقُول حكم الله تَعَالَى"فِيهَا"الْوَقْف ظَاهرا وَبَاطنا حَتَّى يرفع"أَمرهمَا"إِلَى القَاضِي فينزلهما على اعْتِقَاد نَفسه. فَحكم الله تَعَالَى حِينَئِذٍ"عَلَيْهِمَا"ذَلِك.
وَمِنْهُم من قَالَ: تسلم الْمَرْأَة إِلَى الزَّوْج الأول، فَإِنَّهُ نَكَحَهَا نِكَاحا يعْتَقد صِحَّته، وَهُوَ السَّابِق"بِهِ"فَلَا يبعد أَن نقُول: إِن هَذَا هُوَ الحكم.
وَاعْلَم إِن هَذِه الْمَسْأَلَة وأمثالها من المجتهدات، وفيهَا"تقَابل"