أ ـ تقوم الجمعيات الوطنية الأهلية ـ للإسكان الخيري أو التعاوني ـ بالحصول على التمويل الشرعي لابتداء نشاطاتها العقارية و مشاريعها الإسكانية، بحيث تكون تلك المبالغ مرتجعة فيما بعد.
ب ـ و يكون ذلك التمويل إمَّا عن طريق:
أَ ـ الاقتراض البنكي الإسلامي.
بَ ـ و إما عن طريق المضاربة.
جَ ـ و إمَّا عن طريق استقطاب الاستثمارت التجارية.
دَ ـ، أو غير ذلك من طرق التمويل الشرعية التي تراها اللجنة التأسيسية للجمعية، و ستأتي كيفية ارتجاعها فيما بعد:
2ـ آلية العمل:
أ ـ يقوم المستثمر و هي"الجمعية الوطنية الأهلية للإسكان الخيري"بشراء أراضٍ كبيرة في ضواحي المدن بعيدة عن البنيان بحيث تكون ذات سعر منخفض، و التي ينبغي أن تكون قريبة من الخدمات العامَّة.
ب ـ ينبغي أن تكون تكون تلك الأراضي ضمن مخطَّطٍ مستقِل، و ذات مساحات كبيرة بحيث تصلح لإقامة مشاريع سكنية كبرى عليها، مع توفير كافة المرافق اللازمة بشكل اقتصادي كالمساجدِ و المدارسِ [أدوار متعددة] و الحدائقِ الصغيرة و ملاعبٍ للأطفال.
ج ـ يقوم (المستثمِر) ـ و هي الجمعية ـ ببناء مجمَّعات سكنيَّة على الأراضي السكنيَّة في المخطط دون التجاريَّة.
د ـ يكون البناء في هذه المجمعات السكنية على شكل وحدات سكنية صغيرة [شقق، أو فِلل بحيث تتكون كل فِلَّة ـ مثلًا ـ من قسمين (دوبلكس) ، و يتكون كل قسم من دورين منفصلين ـ على الأقل ـ، و كل دور عبارة عن وحدة سكنية مستقِلَّة] .
هـ ـ تكون تلك الوحدات السكنية متوسطة المساحة قليلة التكلفة.
و ـ يلتزم المستثمر بإيصال الخدمات العامَّة لكل مسكن.
ز ـ يتم تغطية تكاليف إقامة تلك المساكن عن طريق بيع الأراضي التجاريَّة في المخطط في مزادات عامَّة بعد انتهاء المشروع.
ح ـ إذا لم يتم تغطية كامل المبلغ عن طريق المزاد، يُسدِّد المستفيدون من المساكن ذلك الفرق المتبقي على شكل أقساط دوريَّة.
ط ـ يتم توزيع هذه المساكن على المواطنين المستحقين و المرشَّحين من قبل الجمعيات الخيرية، بعد استخراجهم شهادات استحقاق من الجهات الشرعيَّة المختصَّة.
3ـ كيفية ارتجاع مصادر التمويل:
أ ـ ينبغي عند تنفيذ تلك المشاريع الإسكانية الاستفادة من المساحات السكنية بأقصى حدٍّ ممكنٍ مناسبٍ، لأن ذلك مما يزيد من أعداد المستفيدين من الوحدات السكنية، و مِمَّا يزيد ـ أيضًا ـ من قيمة الأراضي التجارية و التي تزداد قيمتها في الغالب أضعافًا عديدة ـ تصل إلى عشرات الأضعاف ـ في الأماكن المكتظة و المزدحمة.
ب ـ يتم تغطية تكاليف إقامة تلك المساكن عن طريق بيع الأراضي التجاريَّة في المخطط، و التي تُركت دون بناءٍ ـ أراضيَ بيضاء ـ في مزادات عامَّة ـ تدريجيًا ـ، بحيث يباع بعضها قبل انتهاء المشروع، و بعضها بعد اكتماله، و ذلك لتغطية التكاليف المالية للمشروع بشكلٍ مرحلي.
ج ـ يتم توظيف الأموال المستفادة من بيع الأراضي التجارية في تسديد جزء كبير من مبالغ التمويل ـ مع أرباحها في حالة المضاربة ـ، و يتم استثمار الباقي في مشاريع قادمة، و هكذا ـ هلُمَّ جراَّ ـ.
د ـ بالإمكان تطوير الفكرة بحيث تُطبَّقُ ـ أيضًا ـ على الأراضي التجارية، فيتم استثمار و بيع الأدوار السفلية، مع القيام بتوزيع الوحدات السكنية في الأدار العلوية على المواطنين المستحقين.
و قد سمعت من بعض المطلعين أن مثل هذه الفكرة أو قريبًا منها طبِّقت في ماليزيا في عهد الرئيس المسلم"الظاهرة"مهاتير محمد
و الله أعلم و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آلِه و صحبه أجمعين، و السلام عليكم و
رحمة الله و بركاته.
ـ [محمد المبارك] ــــــــ [07 - 04 - 07, 01:43 م] ـ
نتاج التخطيط في طرح بعض الحلول لظاهرة التفحيط
من الظواهر المقلقة في بعض المجتمعات الاسلامية، و على وجه الخصوص المجتمعات الخليجية: ظاهرة التفحيط و ما أدراك ما التفحيط.
خسارات متعددة و متتابعة في الأنفس و الأموال و الأوقات ... ، بل و حتى في الأمن و الاستقرار.
إلاَّ أننا ينبغي لنا أن نعلم أنه ليست هناك مشكلة إلاَّ و لها حل، و لكن هل لدينا النية المسبقة في طرح تلك الحلول ومن ثَمَّ تفعيلها؟؟؟؟ ها هنا القضية!!!.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)