4 -وإذا قال الشيخ أبو زهرة - فيما نقله عنه الشيخ القرضاوي - من عدم وجوب الرجم على الزاني المحصن قالوا: زلة عالم.
أخى الحبيب، أما الثانية، فإن الشيخ الألبانى موافق فيها لقول الجمهور.
و أما البقية، فلا أحسبها إلا مخالفة للإجماع، أو على الأقل أقوال شاذة، و لا أحسب أن المشائخ لهم سلف في ذلك.
فمن قال بتحريم الذهب المحلق قبل الألبانى رحمه الله؟!
و الأقوال الشاذة غير معتبرة.
أخي الأكثر من حبيب (لأنه متحدث بعلم)
في كلمتي قلت إن المسألة ليست - هنا - لمناقشة المصيب من المخطئ، والشاذ من المتابع، إنما لهذا مكانه.
وقد فتحت - يا سيدي الفاضل - بابًا نحن في غنى عن فتحه، وإلا - وسترى بعيني رأسك - سيلج هذا الباب من يحسن ومن لا يحسن الكلام.
وانا - يا سيدي الفاضل - ضربت أمثلة - فقط - من مشهور ذلك وما أردت الاستقصاء.
أما بالنسبة لكلامكم الموقر فلو تكرمت - غير مأمور - بمراجعة بعض أقوال لإمام أهل السنة - الإمام أحمد بن حنبل - لرأيت موافقته للإمام ابن حزم في قوله، كذلك - يا سيدي الفاضل - فإن المحلى فياض بمن وافق ابن حزم، رحم الله الجميع.
أما عن الشيخ الألباني، فالرجل - رحمة الله عليه - هو متبع للأحاديث مخالفا أي كائن من كان، غير جاعل - كما يقول الإمام الشوكاني - كلمة الجمهور سوطا يلهب ظهره، وبالتالي لا تضره مخالفة من خالفه ولا تسانده موافقة من وافقه، نعم لو كان ذكر - رحمة الله عليه - سلفه في المسألة لكان أوقع في النفس، ولكنها إرادة الله أن تكون هذه هي طريقة الشيخ، وكما ثبت - أظنه عن سعيد بن جبير أو غيره من التابعين - قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع.
وبالنسبة لقولك - يا سيدي الفاضل - إن بقية المسائل لا (تحسب) إلا أنها مخالفة للإجماع، أو (على الأقل) أقوال شاذة، فهناك (((كتب ) )) لنقل الإجماع، والأقوال الشاذة نحن بصدد الكلام عليها، وكيف نحكم ب (أحسبها) فقط؟ أليس هناك أصول يتم بها الحكم؟
ثم إن ما ترتضيه أنت وتقول هو قول وافق فيه الشيخ الألباني جمهور العلماء، يقول فيه غيرك: زلة عالم، وراجع - غير مامور - عودة الحجاب للشيخ محمد بن إسماعيل.
ولا أقصد - وسامحني - تجريح أحد أو الرد عليك أو على غيرك، ولكنك - كما قلت لك مسبقا - فتحت بابًا نحن في غنى عنه.
ثم - في النهاية - هل تعلم أن كل عالم له سلف فيما قاله؟ لو تكرمت وقرأت - غير مأمور أيضا والله - بعضا من صفحات"المجموع"أو"شرح السنة"لعلمت أن اجتهادات العلماء ومخالفتهم لمن سبقهم - ممن معه الدليل - لهي أكثر من الحصر، وكفاك كتيب لشيخ الإسلام ابن تيمية"رفع الملام".
جزاك الله خيرا، فقد أرهقت نفسك باستماعك لي.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات.
ـ [يحيى صالح] ــــــــ [14 - 07 - 07, 06:21 م] ـ
قولنا زلة عالم لا يلزم منه عدم مناقشته، أوإظهار موضغ الخطأ والزلل، وبيان الحق.
إنما يعني حفظ مكانة العالم، فلا تمحى فضائله وسابقته في العلم والتأصيل والنفع والخير بزلة واحدة .. وإنما ينبه إلى زلته، مع حفظ مكانته
والله أعلم
لابد لأن نقول إنها زلة من مقياس، من مصطلح وأصول ولغة وغيرها من العلوم الخادمة، ثم قبل ذلك التجرد من الهوى النفسي. أليس كذلك؟
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات.
ـ [عبدالله الخليفي المنتفجي] ــــــــ [15 - 07 - 07, 12:15 ص] ـ
الشيخ الألباني رحمه الله لا يعترف بالإجماع على اباحة الذهب المحلق ويزعم أن له سلفًا فيما قال
انظر ما كتبه الشيخ في مقدمة آداب الزفاف الطبعة الجديدة
وسواءً أصاب الشيخ أو أخظأ فهو متأول
أما اسقاط حد الرجم فهذه عظيمة
ـ [يحيى صالح] ــــــــ [15 - 07 - 07, 05:09 م] ـ
أخي / عبد الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كما قلت - أنا - سابقا إنه ليس من المفترض - هنا - مناقشة:
من هو على حق، ومن على صواب.
وإنما لكل (عالم) وأقصد بها من شهد له العلماء بها، لكل عالم اجتهاد وصواب وخطأ وتأويل.
ولكن ما موقفنا (نحن) منه؟
هل مجرد أن أرى منه حكما يخالف ما أراه أنا يكون هو قد زل، وأقول: زلة عالم؟
لماذا لا يكون العكس:
انحيازي أنا لرأي معين (وبالضرورة لعالم معين) هو - بعينه - زلة، والعالم الذي أرى خلاف رأيه هو المصيب؟ أظن القضية واضحة.
وقد كنت - على سبيل المثال لا الحصر - أقول بقول من يرى فرضية النقاب أو الجلباب على المرأة، رغم القراءات المتعددة لكتب الشيخ / الألباني عليه رحمة الله تعالى مثل"آداب الزفاف"وغيره إلا أنني لم اقم أبدا بتبني قول الشيخ فيها بجواز إبداء الوجه والكفين، حتى وقعت عيناي على كتابه"المفحم"- بحق - فرجعت إلى قوله ورأيت انه الأحق بالاتباع.
ولست هنا في مجال مناقشة الحق والباطل - كما قلت - في هذه المسألة أو الذهب المحلق أو غيره وإنما أقول:
قولي (وهو بالضرورة أحد الأقوال الموجودة في مسألة معينة) صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب.
فمتى وجدت الحق مع غير تابعته غير ملتفت إلى من يعيرني.
وأما قول الشيخ أبي زهرة عليه رحمة الله تعالى، فلم يكن هذا إلا اجتهادا منه، ولا نقول - لا اجتهاد مع النص - إذ أنه أورد النصوص - المعروفة لنا - وناقشها ثم خرج بقوله هذا، فأقول:
هذا عالم مجتهد لا أتابعه فيما قال لاعتقادي أن ما قاله خطأ يحتمل الصواب وما أتبعه انا صواب يحتمل الخطأ، وأقصد هنا أن لا إجماع في المسألة، ولك أن تراجع كلامه.
هذا باختصار ما تيسر، واغفر لي تقصيري غفر الله لك.
وفي الحديث أن من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)